skip to Main Content

“إخفاء قسري، وإفلات من العقاب”.. “العفو الدولية” تتحدث عن انتهاكات في ليبيا

“إخفاء قسري، وإفلات من العقاب”.. “العفو الدولية” تتحدث عن انتهاكات في ليبيا

قالت منظمة العفو الدولية إن المليشيات وقوات الأمن والجماعات المسلحة في ليبيا مازالت تواصل احتجاز آلاف الأشخاص تعسفيا، بالإضافة إلى القبض على عشرات المتظاهرين والمحامين والصحفيين والنشطاء، وفق قولها.

وقالت المنظمة في تقرير، إن عددا من المدنيين تعرضوا لمحاكمة عسكرية وفق إجراءات اتسمت بـ”الجور المفضوح” حسب وصفها.

وأوضحت العفو الدولية أنه من بين الضالعين في ارتكاب انتهاكات، كتيبة طارق بن زياد وكتيبة 128 التابعتان لحفتر، وجهاز الأمن الداخلي، وجهاز دعم الاستقرار، وقوة الردع، وقوة العمليات المشتركة، وفق قولها.

وأضاف التقرير أن عدة دول، من بينها الإمارات وتركيا وروسيا، انتهكت قانون حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، خلال احتفاظها بمقاتلين أجانب ومعدات عسكرية في ليبيا.

وبحسب التقرير، تمتع مسؤولون وأفراد المليشيات والجماعات المسلحة المسؤولون عن ارتكاب جرائم بحصانة شبه كاملة من المحاسبة والعقاب.

وأفاد التقرير بأنه على مدار العام، اكتشفت مقابر جماعية بمدينة ترهونة لأشخاص يعتقد بأنه قتلهم على يد مليشيا الكانيات، ومقابر أخرى في سرت لأشخاص يعتقد أنهم قتلوا على يد منتسبين لتنظيم الدولة، وفق التقرير.

وقال التقرير إن 143 ألف شخص نازح داخليا في ليبيا، مضيفا أن آلاف العائلات من درنة وبنغازي لم تتمكن من العودة إلى ديارها بسبب الخوف، وفق تعبيره.

وأضاف التقرير أن نازحين من تاورغاء لم يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم بسبب افتقارها إلى الخدمات الأساسية.

وبحسب التقرير، تعرض لاجئون ومهاجرون لانتهاكات واسعة على أيدي مسؤولين بالدولة والجماعات المسلحة مع الإفلات من العقاب.

وأضاف التقرير أن قوات حرس السواحل الليبي المدعومة من الاتحاد الأوروبي وجهاز دعم الاستقرار قد عرضوا حياة لاجئين ومهاجرين للخطر أثناء عبورهم البحر، وفق التقرير.

وأضاف التقرير أن نحو 20 ألف مهاجرا أعيدوا إلى ليبيا، وسط ظروف احتجاز سيئة ومَرَضِية، بحسب التقرير.

وأفاد التقرير بأن جماعات مسلحة تابعة لحفتر قامت بإجلاء مهاجرين دون اتباع الإجراءات المتبعة ودون إعطائهم ما يكفي من الطعام، حسب التقرير.

وقال التقرير إن عقوبة الإعدام ما زالت سارية في ليبيا، ومنها محاكم عسكرية في المنطقة الشرقية فادحة الجور، وفق التقرير.

وأوضحت العفو الدولية أن قوات حفتر فرضت حصارا على النفط في شهري يونيو ويوليو من العام الماضي، ما أدى إلى نقص في الكهرباء، وفق قولها.

وبحسب التقرير، تعمق المأزق السياسي في ليبيا مع عدم تحديد مواعيد جديدة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وتابع التقرير أن مجلس النواب صوّت تصويتا منفردا على التعديل الدستوري الـ13 وعين حكومة جديدة بدعم من قوات حفتر.

وقالت المنظمة إن عدم اعتماد ميزانية وطنية وتوحيد القطاع العام، أدى إلى تأخير دفع أجور العاملين في القطاع العام واختلالات في الخدمات الحكومية، وفق قولها.

وخُتم التقرير بالحديث حول الجفاف الذي يهدد ليبيا الذي أضاف أن ليبيا غير مؤهلة للتكيف مع التدهور البيئي لاسيما مع النزاع الداخلي فيها، وفق التقرير.

المصدر: منظمة العفو الدولية