المدعي العسكري يطالب المباحث الجنائية بإدراج حفتر ضمن قائمة المطلوبين

طالب مكتب المدعي العام العسكري، جهاز المباحث الجنائية بإدراج خليفة حفتر ضمن سجلات الجهاز على خلفية 5 قضايا متهم بها، ارتكبت بين عامي 2019 و2020

وأشار وكيل النيابة بمكتب المدعي العسكري محمد غرودة إلى مخالفة حفتر لقانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1973 والذي يجرم العمل السياسي للعسكريين.

وذكر غرودة في مراسلته إلى جهاز المباحث الجنائية، أن كل عسكري عقد اجتماعات سياسية أو شارك في المظاهرات أو الاضطرابات أو في حملات انتخابية أو حرّض على فعل أي من الأفعال المذكورة يعاقب بالسجن مدّة لا تزيد عن خمس سنوات.

وكان مكتب المدعي العسكري قد خاطب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعدم استكمال طلبات ترشح خليفة حفتر، وسيف القذافي، لكونهما مطلوبين على ذمّة قضايا قتل وتحريض.