النائب العام يتخذ جملة من الإجراءات لمنع استعمال غاز “بروميد الميثيل”
قال مكتب النائب العام إنه تم تكليف جهاز الحرس البلدي وإدارة المهام الخاصة والإدارة العامة لإنفاذ القانون وقوة مكافحة الإرهاب، بمباشرة إجراءات الاستدلال لغرض تحديد نقاط التزوّد بغاز “بروميد الميثيل”، وحصر الكميات المتوفرة منه والتحفظ عليها وسماع أقوال حائزها، واستلام المستندات ذات الصلة بعملية الاستيراد وعقود البيع في الداخل .
وأوضح المكتب أن هذه الإجراءات تمت وفق تعليمات النائب العَام بحماية المستهلك والمصلحة العامة وحماية البيئة والأحياء من خطر استعمال غاز “بروميد الميثيل”، بعد ثبوت سُمِّيَتِه على الإنسان والحيوان وتصنيفه من المواد التي من شأنها تنشيط الخلايا السرطانية، والتسبُّب في أمراض مزمنة للإنسان، وإلحاق الضرر بالنظام البيئي، وعلى الأخص تسبُّبه في تلوث المياه الجوفية والتربة بشكل حاد بعد استعماله وتحلُّلِه.
وأكد المكتب أن جهات إنفاذ القانون شرعت في إجراء مقتضيات التدابير القضائية، وأحاطت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي علماً في الخصوص؛ بغية إسناد أمر المعالجة الضرورية المطلوبة إلى متخصصين خبراء، وصولاً إلى تأطير منع استعمال الغاز المذكور وغيره من المواد المحظور استيرادها.
ونوه مكتب النـَائب العَام، إلى أنه تلقى في وقت سابق بلاغا من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تضمَّن إثبات واقعة توريد كمية من مادة “بروميد الميثيل”، وتداولها داخل البلاد في شكل غاز مُسَال تحت الضغط يستعمل على نطاق واسع في مكافحة الآفات الزراعية وتعقيم المخازن والتربة.
المصدر: مكتب النائب العام