“شكشك” من كشف الفساد وفضح الفاسدين إلى التستر عليهم والتحالف معهم

منذ تولي رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة منصبه في فبراير 2021، شهد ديوان المحاسبة الليبي تراجعا كبيرا في دوره المتمثل في منع الفساد المتعلق بالأموال العامة وقانونية إجراءات إنفاقها.

هذا التراجع الذي بدأ بغض الطرف عن كثير من النجاوزات التي يرتكبها الدبيبة في إنفاق المال العام بالتواطؤ مع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، وانتهت بتحالف رئيس الديوان خالد شكشك مع الدبيبة والكبير، ليكون هو الضلع الثالث في ثالوث الفساد الذي يقود الاقتصاد الليبي نحو الهاوية.

وكان شكشك أحال في 2018 تقريرين لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري يتهم فيهما الكبير باستغلال الوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية وللغير، وإهدار المال العام والإضرار بالاقتصاد الوطني، وارتكاب جريمة الوساطة والمحسوبية، كما كان شكشك في تقرير ديوان المحاسبة 2016 قد اتهم علي الدبيبة عراب عائلة الدبيبة باختلاس مليارات الدينارات من جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

تغير توجهات شكشك واستخدامه ديوان المحاسبة في تسهيل عمليات الفساد والاختلاس التي تقوم بها حكومة الدبيبة بالتواطؤ مع محافظ المركزي الكبير تؤكد -لدى متابعين- تورط شكشك معهم في الفساد، خاصة أن يطمح للانخراط في السياسة بترشحه في الانتخابات الرئاسية وهو ما يحتاج إلى تمويل، كذلك إرضاء داعميه في حملته الرئاسية التي لم تكتمل.