“اكتفينا من الحوار” الرزاقي يحث السراج على قطع الطريق أمام الحوار واللجوء للتفاوض المباشر مع حفتر

“اكتفينا من الحوار بالحوار” بهذه العبارة خاطب المستشار الأمني لرئيس المجلس الرئاسي تاج الدين الرزاقي رسالة لرئيسه يدعوه فيها للجوء إلى المفاوضات المباشرة مع حفتر وممثليه لقطع الطريق أمام نتائج الحوار السياسي وإفشال التوافقات المتوقعة منه والتي قد تطال المجلس الرئاسي الحالي بمستشاريه وداعميه.

وطالب الرزاقي خلال رسالة مسربة تحصلت وكالة “تلسكوب للأنباء” على نسخة منها ، المجلس الرئاسي بضرورة إيقاف الحديث عن الانتخابات والتي سيحكم في نهايتها الشارع حيث غياب الرقابة على إرادة واختيار المواطن، والبدء في البحث عن طرق للتفاوض واختيار الشخصيات المناسبة لذلك ما يوفر الضمانات والتطمينات والترضيات للطرفين في إشارة لـ “المجلس الرئاسي وحفتر”.

كلمات الرزاقي جاءت بعد يومين من خروج رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في كلمة مرئية، كشف من خلالها مخطط الرئاسي للمرحلة القادمة حين أعلن أن الحكومة الحالية ستدعم إقامة الانتخابات في الـ 24 من ديسمبر المقبل ما يعني بقاء الوضع كما هو عليه لعام إضافي بالنسبة للسراج.

بالإضافة لتنظيم الانتخابات، السراج طالب بوجود سلطة تنفيذية موحدة في البلاد، كتبريرٍ لخطوته الأخيرة بتكليف رئيس حكومة يسميه حفتر بحسب ما تداولته الصحف الإيطالية عقب إرسال السراج موافقته على شروط حفتر مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير خارجيته لويجي دي مايو.

السراج لم يكتفي بتبرير اتفاقه مع حفتر بل ذهب خلال كلمته بمناسبة الذكرى 69 لاستقلال ليبيا، لتقليص مهمة مجلس النواب ومجلس الدولة وملتقى الحوار إلى (تكوين قاعدة دستورية للانتخابات) فقط وطالب المجتمع الدولي بالدعم، في توافق واضح مع ما قاله “حفتر” أمام حشد من ميليشياته بذات المناسبة الذي طالب هو الآخر بذات النقاط من مجلس نواب طبرق.

الطرفان وإن بدى الخلاف بينهما واضحاً في العلن، إلا أن مخطط البعثة الأممية وإطلاقها لحوار الملتقى الليبي دفع السراج وحفتر للاتفاق حول كيفية إيجاد بند يسمح لكلايهما بالبقاء مدة أطول وعرقلة الحوار السياسي، الذي الذي اتضح جلياً حين عرّض السراج بتيار فجر ليبيا وحزب العدالة والبناء كجهات نكصت عن الانتخابات السابقة.

بالعودة لما تضمنته رسالة الرزاقي، ذكر مستشار السراج أن المرحلة الحالية بمثابة المحطة النهائية وعلى الرئاسي الانتقال من الحوار الى التفاوض المباشر لقطع الطريق أمام الانتخابات ونتائج الحوار، معللاً ذلك بأن التصويت  سيؤدي إلى انسحاب الطرف المغلوب من الحوار مستنداً على حججه السياسية، ومبرراته المنطقية، ومرتكزاته القانونية، وهذا سيضمن عدم تطبيق نتائج  التصويت على ارض الواقع.