الاتحاد الأوروبي يتفق على بدء مهمة لمراقبة حظر السلاح بليبيا
اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على بدء مهمة بحرية وجوية جديدة في شرق البحر المتوسط لمنع وصول مزيد من الأسلحة إلى الطرفين المتحاربين في ليبيا.
وعبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيف بوريل في مؤتمر صحفي من بوركسل، عن أمله في إمكانية بدء عملية الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس القادم، مشيرا إلى أن بدايتها ستكون في المياه الدولية.
وأضاف بوريل أنه لا يمكن بدء الاتحاد الأوروبي دوريات على الحدود البرية بين مصر وليبيا التي ما زال يجري عبرها توريد المدفعية، حسب تعبيره.
ويمثل هذا القرار انفراجة -وفق تقدير رويترز- بعد مفاوضات عقيمة على مدى أسابيع وتحذيرات من خوسيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي من أن الاتحاد يخاطر بتهميشه إذا لم يستطع اتخاذ إجراء مما قد يترك مصير ليبيا لتركيا وروسيا.
هذا، وأكد وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس” في مؤتمر صحفي الأحد، اتفاق اللجنة الدولية لمتابعة مخرجات برلين، على أن الاتفاق الأممي بشأن ليبيا أصبح ملزما.
هذا، وأشار وزير الخارجية الألماني، عقب أول اجتماع للجنة في ميونخ، إلى أنهم يرصدون كافة خطوط وصول الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدا دعم أي قرار يركز على دور الاتحاد الأوروبي في ضمان حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.