الترتيبات الأمنية.. باشاغا يجدد عزمه تفعيلها بعد تعطيلها بفعل عدوان حفتر
جدد وزير الداخلية فتحي باشاغا عقب اجتماع أمني رفيع المستوى عقده الاثنين بمقر وزارته، تصديه للمليشيات التي تخترق القانون وتهدد أمن واستقرار البلاد وتسترزق من أموال الليبيين بمساعدة مسؤولين بالدولة، مشددا على محاسبة معرقلي مسار أمن الدولة والمعتدين على المؤسسات الحيوية والعامة، وضرورة وضع خطة أمنية مشددة من خلال إنشاء غرفة امنية مشتركة من قوة الدولة وتنسيق دولي.
هذه التصريحات ليس مستغربة من باشاغا، إنما جاءت امتدادا لنهجه الذي يسير عليه منذ توليه وزارة الداخلية، بتفعيل القوات النظامية؛ لتأمين المؤسسات والمرافق العامة في العاصمة طرابلس بدلا من المجموعات المسلحة غير المؤهلة والتي هيمنت على المؤسسات وسببت الفوضى الأمنية وقوضت بناء الدولة.
الترتيبات الأمنية التي أطلقها وزير الداخلية بالتنسيق مع الأمم المتحدة، حاولت جهات سيادية متواطئة مع المليشيات، عرقلتها بإيقاف المعاملات المالية لوزارة الداخلية، ولكن وبفعل إصرار باشاغا على تنفيذ خطته الأمنية، فقد بدأت فعليا بكبح جماح المليشيات واضعافها وتقوية مؤسسات الشرطة النظامية، وهذا ما أشاد به المبعوث الأممي غسان سلامة في إحاطته أمام مجلس الأمن، غير أن عدوان حفتر على طرابلس في إبريل الماضي أجهز على كل الجهود التي بذلت لضبط الأمن وتفعيل المؤسسات الأمنية.