الداخلية الليبية تعد بإنجاح مهمة بعثة تقصي الحقائق الأممية

وعدت وزارة الداخلية الليبية، ببذل الجهود لإنجاح مهمة بعثة تقصي الحقائق الأممية، فيما أشادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بقرار مجلس حقوق الإنسان الأممي، الإثنين، إنشاء آلية للتحقيق.

وطلبت الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، مساعدة من الأمم المتحدة في تحقيقات تجريها الحكومة بشأن “مقابر جماعية” تم العثور عليها و”ألغام” تمت زراعتها في مناطق كانت تسيطر عليها مليشيات حفتر الإرهابية، المدعومة من دول عربية وأوروبية.

وقالت الداخلية الليبية، في بيان، إنها “ستسخر إمكانياتها وقدراتها لإنجاح مهمة البعثة”، مضيفةً أنها “تعمل على ترسيخ قيم العدالة والأمن واحترام حقوق الإنسان بين المواطنين والمقيمين بليبيا، إيمانا منها بأن الأمن هو وليد العدل، وأنه لا أمان حقيقي في أي مجتمع ما لم يكن نابعا من التكافؤ والتوازن بين حقوق وواجبات الفرد بالمجتمع”.

وتابعت أنها “وضعت ضمن استراتيجيتها تعزيز التنسيق والتعاون المثمر مع المجتمع الدولي، بالشكل الذي يضمن الانفتاح المنضبط مع كيانات المجتمع الدولي وأعضائه، دولا كانوا أو منظمات، ويصون في الوقت ذاته الأمن القومي والسيادة الوطنية لدولة ليبيا”.

وأعربت الداخلية الليبية عن “تقديرها لاستجابة المجتمع الدولي، التي جاءت متوافقة مع مطالب ليبيا المتكررة بإجراء تحقيق دولي نزيه وشفاف، للكشف عن الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات حفتر الإرهابية ضد الآمنين من المدنيين”.

وأوضحت أن هذه الجرائم حدثت خلال اعتداء هذه الميليشيات على العاصمة طرابلس وبعض المدن الأخرى في الشرق والغرب والجنوب، وهو ماتسبب في إزهاق أرواح بريئة، وألحق الضرر المادي والمعنوي لصنوف الحياة بالمجتمع، ناهيك عن تعطيل المصالح المدنية والسياسية والاقتصادية بالدولة”.