الرقابة الإدارية: مخالفات وتجاوزات في ملف المالية والاستثمار

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية تقريرها الخاص بملف المالية والاستثمار لعام 2020، والذي تضمن عدداً من المخالفات والتجاوزات والتقصير في أداء الجهات المالية المشمولة بالتقرير، وهو ما حمّل خزينة الدولة خسائر بالمليارات.

حيث أظهر التقرير تقصيراً في جباية عدد من القروض، التي بلغت عددها 60 قرضاً وقيمتها بالمجمل حوالي أربعة مليارات دولار أمريكي، تم منحها لعدد من الدول العربية والأفريقية ودول أخرى، إضافةً إلى وجود تقصير في حصر ديون الدولة والتزاماتها لصالح عدد من الشركات الأجنبية.

كما أشار التقرير إلى المبالغة في تقدير الإيرادات عند إعداد مشروع الميزانية رغم وجود عجز خلال السنوات السابقة، وإبرام عقود بالمخالفة لما نصت عليه لائحة العقود الإدارية، كعقد تعقب البضائع الموردة، وعقد تطوير منظومة مرتبات القطاع العام. إضافةً إلى التأخر في صرف مرتبات الموظفين المنتهية فترة عملهم بالخارج.

وعن ملف المؤسسة الليبية للاستثمار؛ أشار التقرير إلى خسائر تقدر بأكثر من 75 مليون دولار في المحافظ الاستثمارية بنهاية السنة المالية، وفق أسعار السوق في 31 أغسطس 2018، وخسائر بمحفظة استثمارات الدخل الثابت المدارة خارجياً خلال 2018، بلغت قيمتها 55.340.000 دولار بنسبة (11%) تقريباً.

كما تبين اقتصار معظم استثمارات الصناديق على إيطاليا، وعدم التنوع بدول العالم الأخرى مما يؤدي إلى المخاطر.

بالإضافة لما سبق؛ كشف التقرير عن تحويلات خارجية لحساب القنصليات والبعثات بأرقام مبالغ بها وتتجاوز المبالغ المخصصة، إضافة إلى القيام بعمليات صرف دون العودة للجان القانونية والمالية المختصة وأخذ موافقتها.