الفساد مستمر تحت حماية الحكومة بتوقيع عقود في مختلف المجالات دون فائدة

بعد وضع حكومة الدبيبة لأكثر من 90 مليار دينار كميزانية لها على الرغم من أن مدتها لا تتجاوز الـ 10 أشهر، عرف الشارع الليبي حينها أن هذه الحكومة قد تصبح أكثر الحكومات التي مرت على البلاد فساداُ.

العديد من الأزمات المفتعلة وأخرى تغض الحكومة الطرف عنها لإتاحة الفرصة أمام “الحيتان الكبيرة” لأخذ ما يمكنهم أخذه من خزينة الدولة، ولعلا أبرز فرصة أمام هذه الحيتان هو ملف الكهرباء الذي بات يُعرف اليوم على أنه من أكثر ملفات الفساد التي عرفتها البلاد.

على الرغم من رصد ميزانيات ضخمة للتعاقد مع شركات أجنبية لصيانة ومعالجة مواطن الخلل والضعف في الشبكة، إلا أن هذه الصفقات لم تعد بأي فائدة على الشبكة، ولا يزال المواطن يعيش أكثر من نصف يومه بين “المولدات الكهربائية والشموع”.

آخر صيحات الفساد في ملف الكهرباء، كشفتها تصريحات لمصادر من داخل الشركة العامة للكهرباء حيث أكدت التصريحات عن إنشاء “إبراهيم الدبيبة” إبن أخت رئيس الحكومة لـ “وكر فساد” داخل الشركة.

وأوضحت التصريحات، أن الدبيبة ساهم بشكل مباشر وغير مباشر بإصدار أكثر من 26 قرار إذن بالتعاقد مع شركات اجنبية ومحلية مختلفة بشأن توريد اجهزة ومعدات مختلفة لشركة الكهرباء العامة.

وأشارت التصريحات، أن أقل قيمة موضوعة لهذه التعاقدات تبلغ حوالي 400 ألف يورور، يقف وراءها مستشار رئيس الحكومة وإبن أخته “إبراهيم علي الدبيبة” وسط غياب للمحاسبة والرقابة.

وأضافت التصريحات، أن إبراهيم الدبيبة يقوم بإصدار تكليفات مباشرة دون أي عطاءات، الأمر الذي سيؤسس لوكر فساد كبير داخل الشركة.

وكشفت التسريبات أن إبراهيم الدبيبة يترأس مجموعة من الشخصيات أبرزهم : سفيان الشيباني، هم المسؤولون عن هذه التعاقدات التي تحدث دون المرور على الإدارات الحكومية المسؤولة عن هكذا صفقات.