skip to Main Content

النايض.. مقاول الأطماع الإماراتية في ليبيا بصفة عميل

النايض.. مقاول الأطماع الإماراتية في ليبيا بصفة عميل

لا يتردّد سفير ليبيا السابق في الإمارات عارف النايض في خدمة أولياء نعمته “أبناء زايد”، ويصرّ على أن يكون حارساً لأطماعهم في ليبيا من خلال تحركاته المشبوهة، واستخدامه لأموال الاستثمارات الليبية المجمدة في الإمارات والتي سطى عليها حكّام أبوظبي، وسخّروها لقتل الليبيين، وتغطية تكاليف الحرب التي يقودها “خليفة حفتر”، ليقضي على ما تبقّى من ليبيا.

النايض الذي يظهر تارةً في مظهر الشيخ الصوفي الورع وتارة يستخدم خطاب التحريض القبلي المقيت وتارةً يتقمّص دور السياسي المصلح، رغم كل هذه المحاولات المتعددة لحشد تيار يدعمه ويؤيده، ويخلق به زخماً في الشارع فإنه عجز عن تحقيق ذلك، ولم يستطع أن يتحرّر من وصف العمالة للإمارات وحكامها، الذين يظهر في خلفيات صورهم في كلّ اجتماعٍ يُعنى بليبيا، وتظهر بصماته القذِرة في كل مؤامرةٍ تحوكها الإمارات ضدّ ليبيا وشعبها.

النايض الذي يستخدم قنواته ومنصاته الإعلامية في نشر خطاب الكراهية والتحريض بين الليبيين، ويؤجج الفتنة القبلية بدعوى دعم مشروع حفتر وقواته، لم يتوقّف عند هذا الحد، فقد ذكرت تقارير صحفية دولية أنه مكلّف من قبل “طحنون بن زايد” المسؤول عن الملف الليبي في نظام “بن زايد” بقيادة حملة علاقات عامة في عدة عواصم للترويج لحفتر وتبرير حربه على العاصمة طرابلس، كما أنه هو المسؤول عن التعاقد مع شركة فاغنر الروسية من خلال  علاقته بلوبيات روسية ورجال أعمال روس وفّروا له لقاءات مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، وهو الذي يقوم بتنسيق الزيارات العبثية “الهادي الحويج” وزير خارجية حكومة الثني، ويغطيها إعلامياً.

وفي آخر تحركاته في سبيل حماية الأطماع الإماراتية في ليبيا ادّعى لقاءه بوفد من الخارجية اليونانية على خلفية توقيع حكومة الوفاق اتفاقية بخصوص حدود بحرية مشتركة مع تركيا، والتي تسترجع بها ليبيا ما يقرب 39 كم من حدودها البحرية تنتهكها اليونان.

النايض الذي ادعى لقاءَه لوفد من الخارجية اليونانية كما جاء في قناته، التقى في حقيقة الأمر سفير اليونان في الإمارات، وسلّمه مذكرةً -بحسب تصريحه- يشرح فيها موقف مجلس نواب طبرق وحكومة الثني من الاتفاقية الموقّعة،

والذي لا يراعي إلا المصلحة الإماراتية المصرية ولا يهمها أي اعتبار للسيادة الليبية على حدودها البرية والبحرية، وهو ما يعتبره كثير من الليبيين إصراراً على العمالة وخدمةً للمصالح الإماراتية على حساب المصالح الليبية.