بدعوة مصرية .. وزير الداخلية فتحي باشاغا في القاهرة

استجاب وزير الداستجاب وزير الداخلية فتحي باشاغا للدعوة الرسمية التي وجهت له من قبل الحكومة المصرية لزيارة القاهرة وبحث وضع ترتيبات أمنية لعودة العلاقات بين البلدين.

وتعتبر دعوة الحكومة المصرية لوزير الداخلية فتحي باشاغا هي الأولى من نوعها، لبحث جهود حل الأزمة الليبية سياسياً، وجهود تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، ما دفع الإعلام المحلي والإقليمي لإسالة الكثير من الحبر عن فحوى هذه الزيارة وانعكاساتها على الموقف المصري من الأزمة الليبية بشكل عام ووقعها على حفتر بشكل خاصة في هذا التوقيت بالذات.

الموقف المصري الجديد تأكيد فشل حفتر وتفوق بالوفاق

على الرغم من الداعم الواضح للحكومة المصرية للعملية العسكرية التي أطلقها حفتر وميليشياته المسلحة على العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل العام الماضي، إلا أن وسائل إعلام مصرية وعربية أعتبرت دعوة باشاغا لزيارة القاهرة هي بمثابة إعلان مصر عن موقفه الجديد من الأزمة الليبية.

وأوضح الإعلام المصري والعربي أن زيارة باشاغا في هذا الوقت بالذات أي قبل انطلاق حوار تونس، يعني التأكيد المصري على فشل مخطط حفتر العسكري، وإعادة القاهرة لحساباتها تجاه الغرب الليبي وفتح قنوات تواصل مع حكومة الوفاق وتقديمها على الإنحياز لحفتر.

تقارب الرؤى بين الحليف التركي للوفاق والحكومة المصرية

اتخذت الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان موقفاً واضحاً من عدوان حفتر فور انطلاقه مطلع أبريل الماضي، عكس الموقف الذي تبنته مصر وفقاً للرؤية الإماراتية السعودية التي أجبرت القاهرة للتحول إلى جسر جوي وبري لنقل الأسلحة والعتاد لدعم ميليشيات حفتر.

إلا أن هذا الموقف بدء يتغير بعد توقيع الاتفاقية المشتركة بين أنقرة وطرابلس، ما دفع مصر لإعادة التفكير في مصالحها بعيداً عن سياسات أبوظبي والرياض في المنطقة، وبدأت بفتح قنوات التواصل مع الجانب التركي من خلال تفاهمات ومحادثات استخباراتية بين البلدين.

وفسّر الشارع السياسي في مصر، أن عودة العلاقات بين أنقرة والقاهرة، ساهم في تغيّر نظرة مصر لحكومة الوفاق وإعادة فتح جسور التواصل بين الحكومتين من خلال إرساله دعوة رسمية لوزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا.

الشرعية الدولة رجحت كفة الوفاق على حفتر

عاشت حكومة الوفاق في طرابلس تقلبت سياسية متعددة قبل الحرب التي شنها حفتر على العاصمة أبريل الماضي، إلا أن هذه الحرب أعادة ترتيب البيت الداخلي لحكومة الوفاق بالإضافة للنظرة السياسية داخل مجلس الأمن للوضع في ليبيا.

نظرة المجتمع الدولي والتي تمثلت في اتخاذ مواقف محايدة أو الصمت في أغل الأحيان، تغيّرت فور إعلان الإتفاق المشترك بين أنقرة وطرابلس واعتماده رسمياً في سجلات الأمم المتحدة.

إضفاء الطابعين الرسمي والشرعي على التدخل التركي في ليبيا، أحد العوامل الذي دفع القاهرة إلى التواصل مع الحكومة التركية خاصة بعد المشاكل المتعلقة بالمياه والتي باتت تهدد الشعب المصري جراء بناء أثيوبيا لسد النهضة.

تقارب وجهات النظر بين تركيا ومصر، يعني فتح باب جديد لعودة العلاقات الرسمية بين حكومتي القاهرة وطرابلس، ووضع حفتر في المرتبة الأخيرة من الحلول للأزمة الليبية بعد فشله في فرض نفسه حاكماً على البلاد بقوة السلاح.

شكّلت زيارة وزير الداخلية فتحي باشاغا، صفعة قوية لحفتر ومؤيديه من الرافضين لاستقرار الأوضاع في ليبيا، وفتحت في الوقت ذاته مجالاً للتواصل بين مصر وليبيا بشكل رسمي على مستوى الحكومات، خاصة بعد تصريح باشاغا سبتمبر الماضي الذي أعلن فيه بشكل واضح أن مصر جزء لا يتجزء من الأمن القومي لليبيا والعسكل كذلك، فهل بدأت القاهرة باستقباله لباشاغا في التخلي بشكل رسمي عن حفتر وإعادة النظر في شرعية الوفاق ؟!اخلية فتحي باشاغا للدعوة الرسمية التي وجهت له من قبل الحكومة المصرية لزيارة القاهرة وبحث وضع ترتيبات أمنية لعودة العلاقات بين البلدين. وتعتبر دعوة الحكومة المصرية لوزير الداخلية فتحي باشاغا هي الأولى من نوعها، لبحث جهود حل الأزمة الليبية سياسياً، وجهود تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، ما دفع الإعلام المحلي والإقليمي لإسالة الكثير من الحبر عن فحوى هذه الزيارة وانعكاساتها على الموقف المصري من الأزمة الليبية بشكل عام ووقعها على حفتر بشكل خاصة في هذا التوقيت بالذات. الموقف المصري الجديد تأكيد فشل حفتر وتفوق بالوفاق على الرغم من الداعم الواضح للحكومة المصرية للعملية العسكرية التي أطلقها حفتر وميليشياته المسلحة على العاصمة طرابلس في الرابع من أبريل العام الماضي، إلا أن وسائل إعلام مصرية وعربية أعتبرت دعوة باشاغا لزيارة القاهرة هي بمثابة إعلان مصر عن موقفه الجديد من الأزمة الليبية. وأوضح الإعلام المصري والعربي أن زيارة باشاغا في هذا الوقت بالذات أي قبل انطلاق حوار تونس، يعني التأكيد المصري على فشل مخطط حفتر العسكري، وإعادة القاهرة لحساباتها تجاه الغرب الليبي وفتح قنوات تواصل مع حكومة الوفاق وتقديمها على الإنحياز لحفتر. تقارب الرؤى بين الحليف التركي للوفاق والحكومة المصرية اتخذت الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان موقفاً واضحاً من عدوان حفتر فور انطلاقه مطلع أبريل الماضي، عكس الموقف الذي تبنته مصر وفقاً للرؤية الإماراتية السعودية التي أجبرت القاهرة للتحول إلى جسر جوي وبري لنقل الأسلحة والعتاد لدعم ميليشيات حفتر. إلا أن هذا الموقف بدء يتغير بعد توقيع الاتفاقية المشتركة بين أنقرة وطرابلس، ما دفع مصر لإعادة التفكير في مصالحها بعيداً عن سياسات أبوظبي والرياض في المنطقة، وبدأت بفتح قنوات التواصل مع الجانب التركي من خلال تفاهمات ومحادثات استخباراتية بين البلدين. وفسّر الشارع السياسي في مصر، أن عودة العلاقات بين أنقرة والقاهرة، ساهم في تغيّر نظرة مصر لحكومة الوفاق وإعادة فتح جسور التواصل بين الحكومتين من خلال إرساله دعوة رسمية لوزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا. الشرعية الدولة رجحت كفة الوفاق على حفتر عاشت حكومة الوفاق في طرابلس تقلبت سياسية متعددة قبل الحرب التي شنها حفتر على العاصمة أبريل الماضي، إلا أن هذه الحرب أعادة ترتيب البيت الداخلي لحكومة الوفاق بالإضافة للنظرة السياسية داخل مجلس الأمن للوضع في ليبيا. نظرة المجتمع الدولي والتي تمثلت في اتخاذ مواقف محايدة أو الصمت في أغل الأحيان، تغيّرت فور إعلان الإتفاق المشترك بين أنقرة وطرابلس واعتماده رسمياً في سجلات الأمم المتحدة. إضفاء الطابعين الرسمي والشرعي على التدخل التركي في ليبيا، أحد العوامل الذي دفع القاهرة إلى التواصل مع الحكومة التركية خاصة بعد المشاكل المتعلقة بالمياه والتي باتت تهدد الشعب المصري جراء بناء أثيوبيا لسد النهضة. تقارب وجهات النظر بين تركيا ومصر، يعني فتح باب جديد لعودة العلاقات الرسمية بين حكومتي القاهرة وطرابلس، ووضع حفتر في المرتبة الأخيرة من الحلول للأزمة الليبية بعد فشله في فرض نفسه حاكماً على البلاد بقوة السلاح. شكّلت زيارة وزير الداخلية فتحي باشاغا، صفعة قوية لحفتر ومؤيديه من الرافضين لاستقرار الأوضاع في ليبيا، وفتحت في الوقت ذاته مجالاً للتواصل بين مصر وليبيا بشكل رسمي على مستوى الحكومات، خاصة بعد تصريح باشاغا سبتمبر الماضي الذي أعلن فيه بشكل واضح أن مصر جزء لا يتجزء من الأمن القومي لليبيا والعسكل كذلك، فهل بدأت القاهرة باستقباله لباشاغا في التخلي بشكل رسمي عن حفتر وإعادة النظر في شرعية الوفاق ؟!