بعد أكثر من 14 شهراً منادياً بالدولة المدنية،، “الملازم علي” يلعب دور “قلم لوبي الفساد”

ينتظر الليبيين معرفة نتائج اجتماعات المسؤولين من مجلسي الأعلى للدولة ونواب طبرق بفارغ الصبر، آملين بأن يعم السلام في البلاد بعد ما انهكته الحروب المتوالية.

وفي الوقت الذي يقضيه المواطن أمام شاشات التلفاز ووسائل التواصل الإجتماعي لمتابعة أخبار اجتماعات المغرب وجنيف، بدأت بعض الشخصيات والأحزاب السياسية بشراء الذمم والأقلام المأجورة لعرقلة أي اتفاق يحدث ويُنهي المرحلة الإنتقالية وينتقل بالبلاد لمرحلة أكثر استقراراً.

“الملازم علي” القلم الأكثر أجراً ومتابعة

عُرف الناشط المهتم بالشأن العسكري “الملازم علي” إبان فترة العدوان على العاصمة طرابلس كأحد المصادر المهمة لنقل الأخبار والتحليلات العسكرية، ولكن ما إن انتهت الحرب حتى وجد نفسه متنقلاً من جانب إلى آخر للحصول على امتيازات تعوضه عن نشاطه فترة الحرب.

الجانب الأول الذي اختاره “الملازم” هو الوقوف بجانب الحكومة رغم كل ما يحوم حولها من شبهات فساد وتقصير واضح للعيان، فأخذ يتهم المواطنين الذين خرجوا للتعبير عن رأيهم بسبب تردي الأوضاع المعيشية بـ “العمالة لحفتر” واستغل الموقف للتذكير بدور الحكومة إبان الحرب، وكأنه يمّن على المواطن بدفاع الحكومة الشرعية عن شرعيتها أمام مشروع الإنقلاب.

فشل مغازلة الوفاق تُلقي “الملازم” في حضن لوبي الفساد

رغم دعمه الواضح للوفاق إلا أن “الملازم” لم يحصل على مراده من السراج بشكل مباشر، فلحق بموجة الرفض وأصبح ينادي بشعارات مشابهة تماماً لشعارات المتظاهرين الذي اتهمهم “الملازم” سابقاً بالعمالة لحفتر.

فشل إغراء السراج، دفع “الملازم” هذه المرة للحاق بركب الرافضين لقيام أي دولة من دونهم وعلى رأس هذا الجمع يأتي “يأتي لوبي الفساد” الذي كفر بالدولة الديمقراطية والانتخابات ما إن تعالت الأصوات ضد الفساد المستشري في الدولة، رافعاً ذات الشعارات التي رفعها الإنقلابيون في مصر والسودان ومن بعدهم حفتر في المنطقة الشرقية.

فشل هذا اللوبي في احتواء الشارع، دفعه لشراء ذمم رجال أعمال ومسؤولين وأخيراً النشطاء والإعلاميين ومن بينهم “الملازم” الذي ورغم اعترافه سابقاً في أكثر من مناسبة أنه مهتم في الأساس بالشأن العسكري ولا يفقه في الشأن السياسي، إلا أنه وفي أقل من شهر كفّر هو الآخر بكل الشعارات المنادية بدولة المؤسسات والديمقراطية التي حملها طيلة 14 شهراً خلال عدوان حفتر على طرابلس، وبات يدعو لإقصاء شخصيات وأحزاب سياسية من المشهد الحالي، وينقل بشكل استنساخي أفكار ومعتقدات “لوبي الفساد” الذي يرى الجميع متآمراً عليه في كل مرة يفشل فيه في الحصول على ثقة الناس.

يُعتبر الحوار السياسي لإرساء قوانين وبنود أساسية تنظم الدولة وتُعيد لها استقرارها من أهم الحوارات على الإطلاق، وفي حالة ليبيا فهي اليوم أحوج من أي وقت فات لطاولة الحوار، إلا أن لمثل هذه الحوارات كغيرها سلبيات وإيجابيات، ويأتي على رأس إيجابياتها هو إخراس صوت الدبابات وتحكيم صوت العقل، ولكن قد يكون لسلبياتها فاعلية أكثر تتمثل في الأقلام والقنوات المأجورة التي تحاول بشتى الطرق عرقلة الحوارات من أجل مصالحها الشخصية بالإضافة لكشفها حقيقة الأشخاص والأحزاب الذي يؤمنون حقاً بالديمقراطية وحقيقة من يفقه فقط في رفع شعارات الديمقراطية ودولة المؤسسات دون الإيمان بها.