بعد مرور أكثر من ست سنوات .. حفتر لا يزال يمارس هوايته في تقويض العمل السياسي
منذ أكثر من ست سنوات، لم تتوقف محاولات خليفة حفتر الانقلابية، في الوصول للحكم وبسط سيطرته على البلاد، بعد سقوط النظام السابق إبان ثورة فبراير من العام 2011، ما ساهم في تقويض العملية السياسية في البلاد منذ ذلك الحين.
أولى محاولات حفتر الانقلابية، كانت في العام 2014، حين خرج على قناة “العربية” المملوكة للإمارات، ويعلن انقلابه العسكري، من خلال تجميد العمل بالإعلان الدستوري.
انقلاب “الكرامة” كان أولى الخطوات التي سلّطت الضوء على حفتر في ليبيا، ودفع الطامعين في التقرب منه ودعم عمليته لإحكام القبضة على البلاد بأكملها، وأولى الدول التي شجّعت هذا الانقلاب هي دولة “الإمارات” ومن ثم لحقت بها دول “مصر والسعودية والبحرين وفرنسا وأخيراً روسيا.
بعد أن قوبل إعلان انقلابه على الهواء مباشرة بالرفض في المنطقة الغربية، عاد حفتر لممارسة هوايته في الانقلابات على السلطة، من خلال رفضه لنتائج ملتقى حوار الصخيرات في العام 2015.
حفتر الذي دعا مؤيديه للخروج في مظاهرات رافضة لهذا الاتفاق، اتهم السياسيين في ليبيا بالعمالة والخيانة، لتبرير رفضه لحكومة الوفاق الوطني التي انتجها حوار الصخيرات، ما ساعد في انتشار وتعميق حجم الخلاف السياسي بين المنطقتين الشرقية والغربية.
على الرغم من نجاحه في فصل المنطقة الشرقية سياسياُ وأمنياً عن المنطقة الغربية، إلا أن حفتر فشل في استغلال هذه النقطة لصالحه وخضوع المنطقة الغربية لأوامره، ما دفعه لتجربة خطة جديدة للوصول للحكم.
خطة حفتر في السيطرة على البلاد، جاءت مفاجأة من حيث التوقيت، إذ قرر في مطلع أبريل من العام 2019، بدء حملة عسكرية ضد العاصمة طرابلس، أي قبل أيام من عقد ملتقى غدامس الحواري، والذي كان من المفترض أن يخرج بحكومة وحدة وطنية للبلاد، وانهاء سنوات الانقسام السياسي.
بدء حفتر في إرسال ميليشياته ومرتزقته للمنطقة الغربية بغية افتكاك كرسي الحكم بقوة السلاح، إلا أن محاولاته باءت بالفشل بعد عام وبضعة أشهر تجرع فيها حفتر فشلاً ذريعاً تسبب في هز صورته على المستويين المحلي والدولي، ورجع من حيث أتى دون تحقيق النتائج المرجوة من هذه العملية.
فشل العدوان على طرابلس، وضع حفتر في موقف حرج، ما دفعه للاستسلام أمام رغبة الأمم المتحدة، والقبول بعقد ملتقى سياسي والخروج بحكومة وحدة وطنية تعيد توحيد المؤسسات في البلاد وعلى رأسها المؤسسة العسكرية.
نتائج الحوار السياسي، اعتمدت حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديد، رحب حفتر في بداية الأمر بهذه النتائج خاصة وأنه أبرز الداعمين لقائمة “الدبيبة والمنفي” التي فازت بالسلطة، إلا أن ترحيبه لم يكن إلا “تمويهاً” لإرضاء المجتمع الدولي.
“تمويه حفتر” بقبول نتائج ملتقى الحوار السياسي لم يدم طويلاً، وصدم الشارع السياسي في ليبيا بتصرفات التي كشفت عن الرغبة الحقيقية للرجل الطامع في حكم البلاد، بعد أن أصدر مكتبه الإعلامي رسالة من حفتر لكل من عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، يدعوهم فيها لحضور عرض عسكري لما أسماه “الذكرى السابعة لثورة الكرامة”.
طلب حفتر قدوم الشخصيات السياسية البارزة في البلاد وحضور العرض العسكري، اعتبره محللون بمثابة التحدي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، واعتراف واضح برفضه للأجسام السياسية أو الانتقال السلمي للسلطة في ليبيا، الأمر الذي يُنذر بعودة الصراع المسلح في البلاد مرة أخرى.