بوزريبة والفار .. وكواليس استخدام مدينة الزاوية ضد باشاغا

“نحن موقوفون عن العمل بسبب مجرم متورط في غسل الاموال والارهاب استغلنا ولعب بعقولنا عبر وتس أب وفابير” بهذه الكلمات كشف أحد منتسبي مديرية أمن الزاوية “الذي فضّل عدم ذكر اسمه خوفاً على سلامته وسلامة أهله” عن المؤامرة التي تتعرض وزير الداخلية فتحي باشاغا ومديرية أمن الزاوية من قبل عضو مجلس نواب طبرق “علي بوزربيبه”.

“بوزريبة” الحاصل على شهادة “دكتورة مزورة” من إحدى الجامعات الخاصة، إرتبط اسمه قبل الثوره بروابط الشباب والتصعيد الشعبي وسرقة أموال جامعة الزاويه رفقة أخيه الذي توفي في حادث سير، قبل أن يلحق بركب “المتسلقين” علي جثت الشهداء الذين ضحوا لأجل مستقبل افضل لبلادهم وأهلهم في الزاوية، لكي يجد في الفوضي فرصة للوظيفة وجمع المال والاسترزاق.

بدأ بوزريبة في علاقات شخصية ببعض المجرمين المهربين الذين سرقوا ما خُصص بأموال الشعب الليبي من وقود وديزل مدعوم لتشكيل عصابة تهريب وغسل أموال إنطلاقاً من مبدأ المال يجلب القوه والقوه تجلب السلطة، وأولى تنسيقاته كانت مع المدعو “محمد القصب” الذي هيمن علي مصفاة الزاويه وكون عصابه تهريب وأصبح رفقة “وليد كشلاف” المحامي المطلوب لدى النائب العام والهارب خارج البلاد، الواجهه الماليه لهذه العصابة في الخارج.

مع بدأ عمليات التهريب والبيع بدأ بوزريبة في شراء العقارات في دول تونس والمغرب وإسبانيا بالإضافة لفتح عدد من الشركات لإخفاء “الأموال القذرة التي تحصل عليها من خلال عمليات التهريب”.
في العام 2017 أدرجت الولايات المتحدده الأمريكيه المدعو “محمد القصب” علي قوائم المطلوبين، وكذلك فعل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، الأمر الذي ساهم في إنتهاء هذه العصابة.
إدراج اسم “القصب” ضمن لائحة المطلوبين دولياً دفع “علي بوزربية” في الاتصال بالمدعو “شفيق جرايه” المهرب التونسي الذي سجن في تونس لإرتكابه جرائم مالية وقضايا متعلقة بالإرهاب، لكي يقدمه هو وأخرين علي أنهم نواب نشطاء في ليبيا يسعون لإقامة علاقات طيبة مع السلطات التونسية، في محاولة للحصول على ضمانات تمنحهم العمل على إخفاء أموال التهريب بأريحية.

تفطنت السلطات التونسية للعبة التي حاول ممارستها أبوزريبة، فأصدرت أمراً بالقبض على المدعو “وليد كشلاف” الذي حاول الكذب علي السلطات الأمنية التونسية مدعياً كـ”محامي” أن له دور كبير في مكافحة الإرهاب.

بعد تسارع الأحداث بدأت عصابة التهريب في التفكك فهرب “العمو” من صبراتة الي الزاوية حيث استقر لمدة 3 أعوام في استراحة “بوزربية” ليظل المهرب المطلوب محلياً ودوليا في حماية النائب الذي يحمل حصانة دبلوماسية.
تضييق الخناق على أعمال التهريب وتفكك العصابة دفع “أبوزريبة” للتواصل مع زميله “علي القطراني” النائب المقاطع في المجلس الرئاسي، آملاً في إيصال رسالته لحفتر في الرجمة والتي كان مضمونها “الزاويه معاك”، الأمر الذي ربط “محمد القصب ومجموعته المسلحة بقوات الكرامه وكانوا مستعدين بأمر من “بوزريبة” للحركه عند الضرورة، حتى أُلقي القبض علي رئيس جهاز الشرطه الزراعيه والذي ثبت انه علي تواصل مع بوزريبة والقطراني والقصب للقيام بتحرك عسكري لصالح حفتر في مدينه الزاوية تزامناً مع تقدم ميليشيات حفتر للمنطقة الغربية.

بعد كشف أمره هرب بوزريبة للشقيقة تونس ووسط ضياعه في تعاطي الخمور والمخدرات والكوكايين في المقاهي الليلية ألتقط له مقطع مصور نُشر على منصة اليوتيوب وهو يرقص مع إحدى الفتيات في الملهي الليلي ويرمي الأموال يميناً وشمالاً.
بعد استقراره في تونس ارتبط أسم “بوزريبة” بشبكه غسل اموال تقودها مافيا جنوب دولة إسبانيا حيث استثمر امواله في مرقص ليلي هرباً من البنوك والشرطه المالية في الإتحاد الأوروبي.

حاول بعدها تقديم نفسه للمخابرات المغربيه والإيطالية كعميل مقابل “الحماية الدولية ومنحه التأشيرات وفتح الحسابات” لكن مساعية بائت بالفشل بعد أن اكتشفت السلطات المصدر الحقيقي لثروته.

المحاولات الفاشلة لأبوزريبة أعادته للمربع الأول وهو الاحتفاظ بوضعه داخل مدينته الزاويه، فبدأ بالتواصل مع المدعو “محمد سالم بحرون” الملقب بـ “الفأر” ليسيطر من خلاله علي منفذ رأس جدير، الأمر الذي سيمكنه من استئناف عمله في التهريب، إلا أن مساعيه مرة أخرى بائت بالفشل بعد تفطنت الجهات الأمنية داخل المدينة وإعلام الوزارة بحقيقة ما يجري داخل الزاوية، ما جعل وزير الداخلية يتخذ إجراءاته بالخصوص.

قرار الداخلية آثار حفيظة “أبوزريبة والفأر”، فبدأ من تونس التحريض على التمرد على قرار وزارة الداخلية والمتعلقة بإقالة مدير مديرية أمن الزاوية، من خلال شراء ذمم بعض عناصر الشرطه الفاسدين، فقرروا هولاء العناصر بإيقاف العمل احتجاجاً على إقالة العميد “علي اللافي”.