تحركات روسية مصرية فرنسية لإفشال مسار التسوية الأممية

تنشط موسكو والقاهرة وباريس بشكل مكثف بخصوص الملف الليبي، ويحاول كل منها تنشيط مسار جديد يوازي مساري التسوية في سويسرا والمغرب الذي ترعاه الأمم المتحدة وتديره بعثتها في ليبيا.

موسكو رعت اتفاقاً لم يتم بين حفتر ممثلاً في ابنه خالد ووزير مالية الحكومة الموازي مزاجع غيث مع عضو المحلس الرئاسي أحمد معيتيق، هذا الاتفاق الذي كان يتضمن فتح الموانئ النفطية مقابل مكاسب مادية لحفتر أبرزها تسوية الديون المترتبة على الحكومة الموازية والتي أنفق أغلبها على مليشياته، كما أن الاتفاق يضمن بقاء سيطرة مليشيات حفتر على سرت والجفرة في مقابل استلام شكلي لحكومة الوفاق التي يمثلها معيتيق، والذي يريد أن ينسب الفضل لنفسه، ويضمن توليه رئاسة الحكومة القادمة.

القاهرة هي الأخرى استدعت حفتر ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح في خطوة اعتبرها مراقبون تأكيداً للتوجه المصري المصر على إبقاء حفتر في المشهد، وأعلنت أنها ستدعو الأطراف الليبية لاجتماع في القاهرة في أكتوبر المقبل، وذلك بعد مساعٍ لاستقطاب أطراف من الغرب الليبي، واستقبال شخصيات من مصراتة تمهد من خلالهم استمرار حفتر كطرف سياسي يمكن التفاوض معه.

كما أفادت تقارير صحفية عزم باريس جمع حفتر مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج أو أحد نوابه، في خطوة تحاول من خلالها تحجيم الدور التركي الذي تراه فرنسا تهديدا لنفوذها، وتعتبر الاتفاق التركي الليبي أحد أسباب توسع الدور التركي.

ويخشى مراقبون من تكرر سيناريو ما قبل ملتقى غدامس من خلال دفع مليشيات حفتر إلى التصعيد العسكري، حيث أن تدفق الدعم العسكري ومرتزقة فاغنر لم يتوقف.