تحركات واشنطن.. تقلب النواب على حفتر وتدفعهم للبحث عن بديل مدني
منذ إعلان واشنطن لموقفها تجاه ليبيا ورفضها بشكل علني للحل العسكري، بدأ عدد من أعضاء مجلس النواب بطبرق ببناء جسر تواصل مع نواب طرابلس للوصول لتسوية سياسية وإيقاف حمام الدم الذي بدأه حفتر في الرابع من أبريل الماضي.
تحركات النواب في هذا الوقت بالذات يكشف مدى جدية واشنطن في رفضها للحل العسكري سيما وأن الحرب تدخل شهرها الثامن دون تحقيق أي انتصار يُذكر لميليشيات حفتر في المنطقة الغربية، ويوضح تزعزع موقف حفتر ومؤيدي الحرب من مجلس النواب وفشلهم في فرض سيطرتهم بالقوة.
البداية بالذراع الإعلامي الأول لحفتر
قال 33 عضوا من مجلس النواب الجمعة، إن قناة “الحدث” الليبية تقلب الحقائق وتؤجج الرأي العام وتقوده لتعريض حياة الناس لمخاطر لا حصر لها.
وأعلن النواب عن عزمهم على اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة بحق قناة “الحدث” الليبية وإدارتها ومعد البرامج بالقناة، مؤكدين أن القناة خرجت عن المهنية الإعلامية وتعدت بوصفها لبعض النواب بأشكالهم لا أعمالهم.
بيان النواب ضد القناة التي تُعتبر القناة الأولى الداعمة لمجلس النواب ككل والعمليات العسكرية لحفتر، يوضح جدية الأخبار التي تتحدث عن سعي عدد من النواب في الوصول لحل سياسي وإسكات أي صوت قد يعارض هذا المخطط حتى وإن كان هذا الصوت قادماً من أهم وأبرز الأذرع الإعلامية لحفتر في شرق ليبيا.
تبدلت المدن والهدف واحد
بعد البيان الصادر بحق قناة الحدث الليبية، وصل وفد من البرلمان إلى مدينة غات للاطلاع على إمكانات عقد جلسة للبرلمان داخل المدينة.
وقرر أعضاء مجلس النواب حسب ما تناقلته وسائل إعلام داعمة لحفتر، تشكيل لجنة للتواصل مع البعثة الأممية بهدف الإعداد لجلسة لمجلس النواب في غات أو أي مدينة أخرى ومناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية.
قبل الرابع من أبريل كان من المفترض أن تجتمع الأطراف الليبية في مدينة غدامس للوصول لتسوية سياسية بعيداً عن الحل العسكري، وبعد 8 أشهر من إفساد حفتر لهذا الملتقى، يعود الحديث مجدداً عن الحوار والحكومة الوطنية لكن هذه المرة من مدينة غات، في إشارة جديدة وواضحة تكشف يأس مؤيدي حرب حفتر على العاصمة وفشل الأخير في دخول طرابلس وبسيط سيطرته عليها.
مؤشرات عديدة دولية ومحلية ظهرت خلال الأيام الماضية، وضحت أن حلم دخول طرابلس عسكرياً بات من المستحيل على حفتر، والبحث عن بديل مدني هو الحل الأقرب لدى داعمي حفتر ومؤيديه سواءً من الداخل كمجلس نواب طبرق أو من الخارج كروسيا والإمارات.