تلسكوب للأنباء تكشف تفاصيل حوار جنيف .. وتسلط الضوء على الفقرة المتعلقة بتحصين مذكرات التفاهم والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ومنع البث فيها خلال المرحلة التمهيدية
تحصلت وكالة تلسكوب للأنباء على نسخة من ملخص الاجتماع التشاوري الهام جدا والذي رسم الخطوط الاساسية ووقع الحاضرون على مذكرة تفاهم حول أهم القضايا وقد ضم اللقاء ممثلين عن ثمانية جهات أساسية يبدو أن المجتمع الدولي يعتبرها ممثلة لأطراف الصراع وكان الحضور كالآتي:
- ممثلين عن المجلس الرئاسي: “حافظ قدور، تاج الدين الرزاقي”.
- ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة: ” سعيد كلّا، السويح”.
- البرلمان: “زياد دغيم، عضو آخر لم نتحصل على اسمه”.
- العدالة والبناء: “نزار كعوان”.
- ممثلين عن مصراتة سمّاهم وزير الداخلية فتحي باشاغا.
- ممثل عن الزاوية تمت تسميته من قبل اللواء أسامة اجويلي.
- ممثلين عن النظام السابق: “محمد بوعجيلة”.
والذي عُقد تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وحصلت توافقات كبيرة نتج عنها توقيع مذكرة تفاهم لم يكشف عنها رسميا.
المرحلة التمهيدية
تضمن الملخص 15 نقطة، وافق عليها الحاضرون في الاجتماع بعد نقاش وجدل كبير.
وجاء في مقدمة النقاط المتفق عليها، البدء في عملية سياسية تحت مسمى بـ”المرحلة التمهيدية للحل الشامل”، على أن يحدد الحوار السياسي مدة هذه المرحلة على أن لا تتجاوز في الثمانية عشرة شهرًا.
المعاهدات والاتفاقيات الدولية
فيما يخص المعاهدات والاتفاقيات الدولية، حسم المتحاورون في جنيف الأمر، بعد أن أكدوا في ختام الاجتماع، تأجيل النظر في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية إلى ما بعد المرحلة التمهيدية.
وقد طرح هذه النقطة وشدد على التمسك بها ممثل العدالة والبناء ووضعها كشرط اساسي ووافقه على ذلك كثيرون أبرزهم ممثلين مصراتة والزاوية.
وتشير التسريبات (التي حصلت عليها تلسكوب للأنباء من مصدر مسؤول) من داخل الاجتماع أن العدالة والبناء كانوا على توافق مسبق مع الممثلين للمنطقة الشرقية والبرلمان ومع ممثلين مصراتة والزاوية والزنتان قبل الاجتماع.
مهام السلطة التنفيذية
وبيّن الملخص أن مهمة السلطة التنفيذية تتلخص في إنجاز الإجراءات اللوجستية والأمنية الضرورية لإنجاح الانتخابات وتهيئة مناخ مناسب للمصالحة الوطنية، ويتم تقييم ومتابعة عمل السلطة التنفيذية وإنجازها لمهامها بشكل دوري من قبل لجنة الحوار السياسي والبعثة الأممية.
مهام لجنة الحوار السياسي
أما لجنة الحوار السياسي فكشف الملخص المتفق عليه أن مهمتها ستتمثل إدخال التعديلات اللازمة على الاتفاق السياسي لتبسيط إجراءات النصاب وسن القوانين ذات الصلة بـ “المرحلة التمهيدية” ومنح الثقة للحكومة، وذلك وفقا للمادة 64 من الانفاق السياسي والتي تعطي الحق لفريق الحوار للتدخل لمعالجة أي خرق .
ووفقاً للملخص فإن مجلس نواب طبرق والمجلس الأعلى للدولة سيضطلعان بمهامهما القانونية ذات العلاقة بالمناصب السيادية والمسار الانتخابي، وفي حال تعذر إصدار القرارات المطلوبة في التوقيت اللازم ستُنقل هذه المهام إلى لجنة الحوار السياسي.
الرئاسي والحكومة
وفيما يخص التشكيل الحكومي، أوضح الاتفاق، أن السلطة التنفيذية ستتشكل من مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية، يتم اختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة بشكل متزامن من خلال لجنة الحوار السياسي، على أن تشكل لجنة الحوار السياسي لجنة فنية مصغرة لتحديد صلاحيات كل من المجلس والحكومة وإعادة النظر في صلاحيات المجلس الرئاسي اثارت جدل واسع أثناء النقاش.
الرئاسي والحكومة والأقاليم الثلاثة
وفقاً لما تقتضيه خصوصيات “المرحلة التمهيدية للحل الشامل” سيتم توزيع رئاسة المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب بين الأقاليم الثلاث، على أن يتم اتخاذ القرار داخل لجنة الحوار السياسي قبل الشروع في الترشيحات والتسميات.
وستتم الترشيحات لمنصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه من خلال لجنة الحوار السياسي حسب الأقاليم، ولجنة الحوار السياسي بالنسبة لرئيس الحكومة.
منح الثقة
أشار ملخص البيان أنه يجب على رئیس الحكومة المسمى أن یقدم خلال مدة أقصاھا شھر من إقرار ھذا الاتفاق، قائمة كاملة ومتوافقا علیھا بأعضاء حكومة الوحدة الوطنية وبرنامج عملھا لمجلس النواب لاعتمادھا بالكامل ومنحھا الثقة خلال مدة لا تتجاوز 10 أیام من تاریخ تقدیمھا للمجلس.
وفور منح الثقة للحكومة تنتقل مباشرة وبدون أي إجراءات الصلاحيات التنفيذية كاملة للمجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية، وفي حال تعذر انعقاد جلسة خاصة مكتملة النصاب لمجلس النواب أو تعذر منحها الثقة يؤول البت فيه للجنة الحوار السياسي، وفقا للمادة 64 ويعتبر بعدها منح الثقة انطلاقا “للمرحلة التمهيدية للحل الشامل”.
بعد الاتفاق
اتفق الحاضرون في جنيف على انتقال الجهات التنفيذية ومجلس النواب للعمل من مدينة سرت بعد انطلاق “المرحلة التمهيدية” بمجرد توفر الشروط الأمنية واللوجستية في المدينة.
وأكد الحاضرون على أنه بمجرد التوافق على الجهات التنفيذية، يتم العمل مباشرة في مسار المصالحة الوطنية والاجتماعية؛ لإنهاء الاحتجاز غير القانوني والإدانة لأسباب سياسية؛ وتفعيل قانون العفو على السجناء السياسيين؛ بالإضافة للعمل على العودة الآمنة للمبعدين والنازحين؛ وجبر الضرر دون إسقاط الحق الخاص في التقاضي.
وأكد مصدر مطلع لتلسكوب للأنباء أن لوبي العدالة والبناء (إضافة إلى ممثلي مصراتة والزاوية) ربطوا موافقتهم على هذا الاتفاق بالتمسك بمنصب رئيس حكومة قوي وبصلاحيات واسعة يكون ضامن وقادر على مواجهة التمرد العسكري في أي وقت لو فكر حفتر في ذلك وهم ربما يعولون على باشاغا كشخصية مستقلة لهذا المنصب.
وأبدى ممثلهم نزار كعوان وممثل مصراتة محمد عبداللطيف المنتصر إبداءهم الموافقة على التنازل على رئاسة المجلس الرئاسي في حال الحصول على رئاسة الحكومة بصلاحيات واسعة.