جهاز دعم الأستقرار آخر شطحات السراج لشرعنة الميليشيات وحماية منصبه
كشف رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، عن نيته في عدم التنحي من منصبه الحالي حتى في حال الموافقة على آلية جديدة لاختيار سلطة تنفيذية جديدة للبلاد.
جهاز السراج الجديد الذي يحمل اسم “جهاز دعم الاستقرار”، اعتبره الكثير من المحللين بـ “الميليشيا المشرعنة” لغرض حماية السراج نفسه وحماية قادة الميليشيات غير المنضبطة في طرابلس من مخرجات الحوار السياسي ومن عملية “صيد الأفاعي” التي تخطط لها وزارة الداخلية ضد المهربين والمسلحين غير المنضبطين.
رئيس المجلس الرئاسي وبحسب موقع “عرب ويكلي”، بات الأن ينسق مع أمراء الحرب وقادة الميليشيات غير المنضبطة بعد فشل زيارته الأخيرة لروما يطلب فيها دعمه للبقاء في منصبه مقابل التنازل عن منصب رئيس الوزراء مقابل شخصية يختارها حفتر.
توقيت تشكيل الجهاز الجديد كانت له دلالات عدة أراد السراج إيصالها وأبرزها عدم استعداده للتنحي من منصبه، ففي الوقت الذي بدأ فيه أعضاء الحوار التصويت على آلية انتخاب سلطة تنفيذية جديدة وجه السراج عبر “جهاز دعم الاستقرار” الذي يقوده قائد ميليشيا “الغنيوات” غنيوة الككلي، رسالة إلى البعثة الأممية بالبقاء في المنصب محتميا خلف الميليشيات.
ومن خلال العديد من آراء النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن السراج وصل بطموحه للسيطرة على الدولة من خلال تمكّين الميليشيات وحلفاءه في المناصب العسكرية والسياسية الحساسة، على غرار رئيس الأركان محمد الحداد ووزير الدفاع صلاح النمروش بالإضافة لقادة ميليشيات “ثوار طرابلس والغنيوات والنواصي” وقبل ذلك سحب تبعية قوة الردع الخاص من وزارة الداخلية وضمهّا للمجلس الرئاسي لضمان السيطرة على أضلع القوة المسلحة في طرابلس.
واعتبرت الصحافة العالمية في واشنطن وروما وأنقرة، أن الجهاز الجديد الذي تقوده الميليشيات ماهي إلا محاولة من المجلس الرئاسي لعرقلة عمل الداخلية وخطتها في تفكيك الميليشيات التي تدين بالولاء لمن يحميها ويحمي مصالحها وهذه النقطة كان انطلاقة السراج في تشكيل “جهاز دعم الاستقرار” لحماية منصبه ومستشاريه والوقوف بالقوة أمام أي اتفاقيات من شأنها تغيير المشهد الحالي في البلاد وإبعاد السراج من منصبه.