أعاد موقع “هت بارول” الإخباري الهولندية فتح ملف اختفاء شحنة أسلحة سرية التابعة لفرقة حماية السفارة الهولندية في سنة 2017.
ويقول كاتب المقال، جان هويدمان، إن مصادر مطلعة أكدت وقتها أن الأسلحة الخفيفة من نوع Glock 5 وذخيرتها، ومعدات الاتصال الحديثة التي تستخدمها القوات المسلحة الهولندية، وقعت في أيدي ميليشيا ليبية في ميناء طرابلس.
وأفادت مصادر أخرى أن ميليشيا النواصي التي كانت تسيطر على ميناء طرابلس بسرقة أسلحه خفيفة بإحدى الحاويات المرخصة والمتحصلة على الموافقات الليبية اللازمة والتي تخص فرقة الحماية التابعة للسفارة الهولندية بعد إعادة فتحها في تلك الفترة، وحاولت الخارجية الليبية حينها وبعد اعتذارها رسميا استعادة ما تم سرقته بالتعاون مع جهاز المخابرات الذي تسيطر عليه ميليشية النواصي أيضا من استرجاع جزء من المسروقات وإعادتها للسفارة بينما اختفى الجزء الآخر.
وتضيف ذات المصادر بأن حوادث مشابهة حدثت مع هذه المليشيات ومن أبرزها حادثة سرقة معدات أمن وسلامة تابعة لبعثة الاتحاد الاوروبي في عام 2015.
ويستطرد الكاتب، جان هويدمان، في مقاله المنشور، السبت، بأن هولندا حاولت دون جدوى استعادة الأسلحة، بينما يقول مسؤول كبير في الأمم المتحدة إنه يعرف تفاصيل الحادثة.
وبحسب “هويدمان” فإن الأسلحة كانت في حاوية مخصصة لحراس أمن الدبلوماسيين الهولنديين في السفارة التي أعيد فتحها في طرابلس. مجموعة من حراس الأمن المدربين تدريباً جيداً من لواء الأمن الخاص يقومون بحماية نحو عشرين شخصاً، من بينهم خمسة دبلوماسيين وموظفين محليين.
الأسلحة
أدت الجهود مع جهاز المخابرات الليبي في البداية إلى توفير مواد من الحاوية الهولندية، والتي لا تعتبر أسلحة للسفارة. بعد ذلك عرقلت ميليشيات مقاتلة في ميناء طرابلس الجهود، فعندما كانت المخابرات الليبي جاهزة لإخراج الأسلحة من الحاوية، عادت لتفاجئ الهولنديين.
وتؤكد وزارة الخارجية أن هناك مشاكل بشأن الحاوية. وقد عادت غالبية المواد المختفية في أيدي الهولنديين بعد بضعة أشهر. وتبقى جزء بسيط لم يُسترجع ويُعتبر ضائعًا. “لأسباب أمنية” لم تذكرها الوزارة بالضبط.
حاويات مختفية
وأكدت الوزارة أن الوضع الأمني يتم مراقبته باستمرار في طرابلس، صرحت وزارة الخارجية، “ظل النظام الأمني سليما تماما”. المواد المفقودة “لم يكن لها تأثير مباشر” على السلامة.
تم مقدما إخطار شحنة الأسلحة للأمم المتحدة في عام 2017، لأن حظر الأسلحة كان ساري المفعول في المنطقة.
كما أخطرت وزارة الخارجية، الأمم المتحدة بشأن شحنة الأسلحة المختطفة من قبل المليشيات الليبية.
تختفي الحاويات التي تحمل أسلحة في كثير من الأحيان في طرابلس: في عام 2015، على سبيل المثال ، سُرقت حاوية مماثلة لحراس أمن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي.
هذا وكان وزير الداخلية فتحي باشاغا بحث، الأحد الماضي، مع مسؤولي البعثة الأممية وعلى رأسهم المبعوثة بالإنابة ستيفاني وليامز برامج نزع السلاح وإصلاح القطاع الأمني.
وفي سياق ذي صلة وقف وزير الداخلية خلال زيارته لمقر الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، الأربعاء، على جاهزية الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية في تأدية مهام تأمين مقار السفارات والشخصيات الدبلوماسية.