خالد مازن يُخالف القانون ويلغي مكتب حقوق الإنسان وأصوات تتهمه بتسهيل ارتكاب أفراد الأمن للجرائم بعد هذا القرار

في إشارة لعشوائية الحكومة وبعث رسائل خاطئة تجاه ليبيا ووضعها في خانة “الدول الغير مستعدة للتحول الديمقراطي” قام وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن بسحب قرار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا القاضي بإنشاء مكتب لحقوق الإنسان بالوزارة.

مازن الذي قرر إعادة كافة العاملين بقسم حقوق الإنسان لأماكنهم السابقة خالف بهذا القرار كافة التشريعات القانونية والحقوقية، حيث من المفترض أن تقوم الوزارة في مثل هكذا حالات، بإجراء الإلغاء وليس السحب كما هو معلن من قبل وزير الداخلية.

قرار مازن أثار الكثير من الجدل، حيث أكد عدد من العاملين في القطاع القانوني أن القرار يجب أن يُلغي لا أن يُسحب في مدة لا تتجاوز الـ 60 يوماً من تاريخ صدوره، معتبرين الأمر بالمخالفة القانونية مطالبين رئيس الحكومة بالتدخل وتوضيح ما إذا كانت الداخلية تقبع تحت سلطته أو لا.

ومن الناحية الحقوقية، أعتبر عدد من نشطاء المجتمع المدني أن هذا القرار يُنذر بتفشي الظلم وإتاحة الفرصة أمام المجرمين والمستغلين للقانون بممارسة أعمالهم وسط غياب الرادع الإنساني في وزارة الداخلية وغيرها من الجهات الأمنية.

يُذكر أن وزير الداخلية فتحي باشاغا أعلن في العام 2018، عن إنشاء مكتب لحقوق الإنسان سيعمل في كافة ربوع ليبيا، وسيختص بالتحقيق وجمع الاستدلالات عن الوقائع الخاصة بحقوق الإنسان، المنسوبة للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الداخلية والجهات الضبطية الأخرى غير التابعة للوزارة.