دي مايو: مراقبة حظر الأسلحة يمكن أن تشمل الحدود البرية
قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن العملية الأوروبية لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة يمكن أن تشمل الحدود البرية في ليبيا.
وعلقت قبيل ذلك وزارة خارجية حكومة الوفاق الوطني، بأن الخطة المقترحة من الاتحاد الأوروبي لحظر تدفق الأسلحة لليبيا ستفشل بشكلها الحالي، خاصة على الحدود البرية والجوية بالمنطقة الشرقية.
وأضافت الوزارة في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي، أن حكومة الوفاق دعت مرارا وتكرارا إلى التنفيذ الصارم لقرارات مجلس الأمن الدولي الداعية لحظر تدفق الأسلحة بشكل غير قانوني إلى ليبيا منذ سنوات، وأن لديها الحق في مواصلة تحالفاتها العسكرية العلنية مع الحلفاء من خلال القنوات الشرعية.
واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على بدء مهمة بحرية وجوية جديدة في شرق البحر المتوسط لمنع وصول مزيد من الأسلحة إلى الطرفين المتحاربين في ليبيا.
وعبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيف بوريل في مؤتمر صحفي من بوركسل، عن أمله في إمكانية بدء عملية الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس القادم، مشيرا إلى أن بدايتها ستكون في المياه الدولية، لافتا إلى أنه لا يمكن بدء الاتحاد الأوروبي دوريات على الحدود البرية بين مصر وليبيا التي ما زال يجري عبرها توريد المدفعية، حسب تعبيره.