صحيفة كندية تكشف عن عمليات غسيل التي يمارسها الدبيبة في كندا
باتت الأصول الكندية المملوكة لعلي إبراهيم دبيبة في قلب تحقيق جنائي في ليبيا، بحسب وثائق مسربة حصلت عليها صحيفة
”The Globe and Mail” الكندية.
ووفقاً للمعلومات التي نشرتها الصحفية “ريتا تريتشر” المتخصصة في متابعة وكتابة التقارير الاقتصادية في الصحيفة، فإن الدبيبة الذي أصبح كنديًا حتى أثناء إدارته وكالة حكومية ليبية، هو من بين عدد من المسؤولين المطلوبين للعدالة بسبب سرقة مليارات الدولارات من خزينة الدولة.
وكشفت الصحفية، أن الدبيبة الذي عمل كرئيس لمنظمة تطوير المراكز الإدارية، قسم عقود البنية التحتية في ليبيا، عمل مع العديد من الشركات الكندية بما فيها شركة الهندسة “اس ان سي” والتي يقع مقرها بالعاصمة الكندية مونتريال.
وخلال العام 2011، منحت منظمة تطوير المراكز الإدارية أكثر من 3000 عقد بقيمة “44 مليار دولار”، وبحسب الوثائق فإن الدبيبة أخذ جزءًا من تلك العقود ووجه الأعمال إلى الشركات التي يملكها أو التي ينتمي إليها. في هذه العملية، ويعتقد المسؤولون عن الاستثمار أن “الدبيبة” حصل على مبالغ غير عادية لنفسه وشركاءه، ما يعادل 3.37 مليار دولار، بينما يخبئ كميات كبيرة في بلدان أخرى، بما في ذلك كندا، وفي بعض الحالات يغسل من خلال البنوك والشركات وإعادة العقارات الكندية. وبالاستناد إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية.
ويملك الدبيبة بحسب الصحيفة، ووثائق تدقيق الحكومة الليبية، جناحين في “جولدن سكوير مايل”، وهو مكان يقع وسط مدينة مونتريال هو الأغنى في كندا، حيث يتميز بالقصور الفيكتورية، والمنتجعات الفاخرة والمتاجر الفخمة، ولا تزال المنطقة مصدرًا لأثرياء المدينة، ووفقاً للمحققين الذين تحدثوا عن شرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام أن علي إبراهيم الدبيبة اشترى هذه الأجنحة بطريقة غير شرعية.
وأكدت الصحفية، أن على الدبيبة لم يعش في كندا؛ ولم يغادر ليبيا من الأساس قبل يناير 2011 لم يغادر ليبيا أبدًا لفترة طويلة، إلا أن الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة، أظهرت أن الدبيبة استغل برنامج الهجرة الفوري الذي أصبح الآن فاقدًا للمصداقية للحصول على جواز سفر كندي.
وأنهت الصحفية تقريرها الذي كشف عن تواطئ بعض المسؤولين السابقين في سرقة ونهب المال العام وعلى رأسهم “الدبيبة”، بأنه لا يوجود دليل على عمل الدبيبة في كندا على الإطلاق، إلا أنه يعترف بجنسيته المزدوجة عندما يكون الوقت مناسباً، على غرار ما حدث في العام 2016 عندما حاول السيطرة على شركة أسكتلندية بجنسيته الكندية، الأمر الذي دفع الحكومة الليبية طلب مساعدة كندا في فتح ملف الدبيبة.