عودة العلاقات التركية المصرية .. يبّين ملامح المرحلة السياسية القادمة في ليبيا بتواجد لباشاغا وعقيلة صالح واقصاء حفتر من المشهد
في ظل تسارع الأحداث في المشهد الليبي، بات عدد كبير من المسؤولين والأحزاب السياسية على المستويين المحلي والدولي في تسريب الأسماء المرشحة لقيادة المرحلة السياسية القادمة في البلاد.
من ضمن هذه الأحداث ما أنتجة ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي رعته البعثة الأممية للدعم في ليبيا، الحوار المدعوم دولياً وإقليمياً أنتج العديد من التفاهمات بين الدول التي لديها مصالح مشتركة في ليبيا وأبرزها عودة العلاقات بين تركيا ومصر.
التقارب التركي المصري، بيّن شكل المرحلة القادمة في المشهد السياسي الليبي من خلال تسريب دعم أنقرة لوزير الداخلية فتحي باشاغا كرئيس للحكومة في المقابل دعم القاهرة لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح كرئيس للمجلس الرئاسي.
هذه الملامح أكدتها التحركات الأخيرة للجانب المصري خاصة بعد زيارته للعاصمة طرابلس ولقاء وفد رفيق المستوى بوزير الداخلية فتحي باشاغا، واختيار الحكومة المصرية دعم السبل السلمية للحفاظ على مصالحها في ليبيا وإبعاد الحلول العسكرية وعلى رأسها المنفذ لها “خليفة حفتر” من المشهد.
بدورها كشفت تقارير صحفية مصرية، على عودة ما وصفته بـ “العلاقة التصالحية” بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والأطراف السياسية في العاصمة طرابلس، واعتبرت الصحافة المصرية أن هذه العودة هي بوادر لشكل المرحلة المقبلة في البلاد وتأكيد على السير والمضي قدماً في الحوار السلمي دون إزهاق المزيد من الدماء الليبية.
وتعليقاً على الأخبار المصرية، كشفت مصادر دبلوماسية عن قرب انتهاء الدعم المصري لخليفة حفتر، خاصة بعد عودة العلاقات بين القاهرة وأنقرة وقرب عقد اتفاقيات مشتركة بين البلدين خاصة فيما يخص الرسوم البحرية والغاز.
بالإضافة للتقارب المصري التركي، أكدت المصادر أن فتور العلاقة بين أبوظبي والقاهرة قد يُسهم بشكل كبير في زوال “خليفة حفتر” من المشهد السياسي بشكل كامل الأمر الذي قد يُجبر الحكومة المصرية على توطيد علاقتها بالمنطقة الغربية في ليبيا وضمان تواجدها في المشهد القادم.
لم يكن أحد يتصور أن تصل الأحداث في ليبيا إلى ما وصلت إليه الأن، إلا أن سقوط المشروع العسكري وانتهاء حلم حفتر بالسيطرة على الدولة، فتح آفاق جديدة أمام النخب السياسية الداعمة لبناء دولة القانون بعيداً عن الأطماع الشخصية وسلب إرادة الشعب في تحديد مصيره.