skip to Main Content

قائمة سلامة تقيم خارج ليبيا وغير مؤثرة في المشهد ما الذي يسعى سلامة إلى تمريره من خلالهم؟

قائمة سلامة تقيم خارج ليبيا وغير مؤثرة في المشهد ما الذي يسعى سلامة إلى تمريره من خلالهم؟

إصرار المبعوث الأممي غسان على الانطلاق في مفاوضات المسار السياسي بجنيف رغم إعلان المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في طرابلس وطبرق عدم مشاركتهم؛ أثار التساؤل حول غاية “سلامة” من ذلك في ظل غياب المعنيّين الأساسيين بالعملية السياسية.

مراقبون فسّروا هذا الإصرار على أنّه محاولة من “سلامة” لفرض أمر واقع، مؤكّدين أنّ أغلب الحاضرين في جنيف هم شخصيات اختارهم “سلامة” دون أن يوضح معايير هذا الاختيار وضوابطه، كما أن قائمة الأسماء المنشورة للحاضرين تظهر شخصيات ضعيفة، وليس لها تأثير ملموس على الواقع، بل إن أغلبهم يعيش خارج ليبيا، وفي مقدمة هؤلاء:

محمود جبريل، مقيم بدولة الإمارات

تاج الدين الرزاقي، يتنقل بين طرابلس والإمارات حيث تقيم أسرته

عبد الله عتامنه، مقيم في فرنسا

عبد المجيد سيف النصر، مقيم بالمغرب

عبد الرزاق العرادي، مقيم بتركيا

زهراء لنقي، مقيمة بمصر

عزة المقهور مقيمة ببريطانيا

وبقية الأسماء هم:

محمد الرعيض

ماجدة الفلاح

عائشة شلابي

عمر غيث

عبد القادر يحيى

السيدة اليعقوبي

عبد السلام شوهه

فاطمة القماطي

علي اكشير

ويرجّح متابعون أن “سلامة” يسعى من خلال هؤلاء إلى تمرير مسودة اتفاق تخدم أجندة الدول الداعمة لحفتر التي بدأ يتضّح انحياز “سلامة” لها؛ وذلك لحصر التفاوض السياسي حولها فقط.

ومن المتوقّع أن يعلن سلامة عن تحقيق تقدم وتوافق جيد في المسار السياسي، دون تحديد أية نقاط واضحة، متبعاً نفس الأسلوب المبهم الذي يدير به مفاوضات 5+5.

أيضاً فإن كثيراً من الأطراف والشخصيات السياسية زادت شكاويها من ممارسات سلامة، وأنه تجاوز دوره كوسيط في الأزمة، إلى متحكم في كثير من جوانبها، وهو ما ينافي دوره المكلّف به، بل إن بعض أعضاء مجلس الدولة ومجلس النواب أصبحوا يعتبرون غسان سلامة جزءاً من الأزمة، ولا يمكن القبول به وسيطاً لحلها.

يشار إلى أن مجموعةً من النشطاء الليبيين قدموا طلباً إلى الأمين العام بخصوص فتح تحقيق داخلي حول شبهات فساد وإهدار مال للبعثة الأممية في ليبيا التي يرأسها سلامة، إضافة إلى تحقيق خاص بشخص سلامة على خلفية عمله كعضو مجلس المستشارين للأكاديمية الدبلوماسية في أبوظبي، والتي تتبع وزارة خارجية الإمارات، مما يجعل من “سلامة” موظفاً لدى أحد أطراف الأزمة، وهو ما يجعل نزاهته وحياده على المحك.