قرقاب يأمر السراج بإقالة العيساوي وتكليف بومطاري، للاستيلاء على قطاع الاقتصاد في ليبيا
أصدر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اليوم الخميس، قراراً بإعفاء وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي من مهامه كوزير، وتكليف وزير المالية فرج بومطاري خلفاً له.
قرار الرئاسي وبحسب مصادر من داخل وزارة الاقتصاد جاء على خلفية رفض العيساوي إصدار سجل تجاري لرئيس الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة “فيصل قرقاب”.
وأوضحت المصادر أن العيساوي طلب باجتماع الجمعية العمومية لهيئة الاتصالات، الأمر الذي قد ينتهي بإقالة “ٌقرقاب من منصبهن ما دفع السراج للتصرف بشكل سريع من خلال إقالة العيساوي وتكليف بومطاري.
بعد استلام العيساوي مهامه لوزير للاقتصاد والصناعة، بدء في ترتيب البيت الداخلي في القطاع، والبحث عن الاوراق و الملفات المتعلقة بالسجلات التجارية ولم يعطي أي اهتمام لما يمليه عليه السراج من أوامر هي في حقيقة الأمر صادرة من الأبن المدلل لرئيس المجلس الرئاسي “فيصل قرقاب”، من خلال إيقاف بعض السجلات التجارية لشركة الاتصالات الدولية الليبية التي كانت خارجة عن سيطرة وزارة المالية والتي تبلغ قيمتها قرابة الـ 2 مليار دينار ليبي، وعدم إصدار سجلات تجارية جديدة للشركات التي تمتلك البنية التحتية الكاملة للاتصالات وعدم إصدار سجل تجاري جديد لشركة المدار الجديد التي يرأسها شريك فيصل قرقاب “عبدالخالق عاشور” ويرفض الرحيل عنها منذ العام 2013، علاوة على رفض العيساوي تزوير السجل التجاري لشركة الجيل الجديد والتي تبلغ قيمتها 450 مليون دينار، لصالح مجلس الادارة التابع لقرقاب، قبل أن تأتي القشة التي قسمت ظهر البعير وهي رفض العيساوي وقف إصدار السجل التجاري لشركة LTT ورفضه أيضاً تزوير السجل التجاري لشركة ليببانا في سبتمبر 2019.
وبعد أكثر من 7 سنوات تخللها الفساد والرشوة وانهيار قطاع الاتصالات وبيع استثماراته للخارج، خسر قرقاب الشركات التابعة للقابضة داخل دوائر القضاء، الأمر الذي جعله يرفض انتهاء سجله التجاري كرئيس للشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات القابضة منذ أشهر محاولاً التحكم بقرارات وزير الاقتصاد الأمر الذي قابله العيساوي بالرفض، ما دفع قرقاب لاستخدام صلاحياته وتقديم طلب لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بإقالة العيساوي كونه أصبح عائقاً أمام مشروع وخصخصت شركاته كما هو مخطط له، بالإضافة للحصول على سجل تجاري جديد له “مزور” من أجل صرف ميزانية تبلغ 975 مليون دولار والتي طلبها من الجمعية العمومية و تم رفضها من قبل العيساوي ورئيس الهيئة العامة للاتصالات.
يواجه قرقاب منذ مدة اتهامات عدة سواءً بمناصبه الحالية وهو الذي يتواجد على رأس أكثر من هيئة ولجنة حكومية في حكومة السراج في مختلف القطاعات، اتهامات بالفساد وسرقة المال العام واستغلال ميزانيات الطوارئ، بالإضافة لانتهاكات الأمن القومي والعمل خلال السنوات الأولى لعملية “الكرامة” لصالح الإمارات من خلال تقديم المعلومات الاستخباراتية لحلفاء مجرم الحرب حفتر بالتنصت على السياسيين والعسكريين الرافضين لمشروع حفتر والإمارات في ليبيا.