مجلس النواب الأمريكي يقر قانونا ملزما بالتحقيق في جرائم حفتر في ليبيا باعتباره مواطنا أمريكيا

أكد رئيس منظمة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر أن مجلس النواب الأمريكي أقر قانون استهداف الشركات الخاصة التي تنتهك حظر السلاح وترسل المرتزقة لليبيا.

وأضاف المنتصر أن مجلس النواب الأمريكي أقر أيضا قانون إلزام وزارة العدل الأمريكية بمتابعة ملف ارتكاب مواطنين أمريكيين لجرائم حرب وتعذيب في ليبيا، مشيرا إلى أنهم كانوا قد تقدموا منذ 4 سنوات بشكوى إلى وزارة العدل الأمريكية للتحقيق في جرائم خليفة حفتر باعتباره مواطنا أمريكيا.

وأوضح المنتصر أن الشكوى تضمنت قرابة 300 صفحة من التحليل القانوني لجرائم حفتر وكيفية تطبيقها على القانون المحلي الأمريكي مع الأدلة والوثائق، وقال إنهم تواصلوا طيلة 4 سنوات مع وزارة العدل الأمريكية ومجلسي النواب والشيوخ ووسائل الإعلام من أجل التحقيق في جرائم حفتر وأبنائه وتشكيل لجنة من المحلفين.

وأكد رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان أنهم بعثوا برسالة إلى شركتي “ليني دايفس” و”ليفينغستون غروب” بخصوص العقد المبرم مع خليفة حفتر الذي ينص على ترتيب زيارة له إلى واشنطن ولقاءات مع المسؤولين في الحكومة والكونغرس ومراكز الأبحاث من أجل تلميع صورته.

وطالب عماد الدين المنتصر الشركتين بفسخ العقد ونبه إلى التبعات القانونية والدعائية لأي تعاون مع مجرم حرب متواطئ مع شركة فاغنر الروسية التي اعتدت على العملية الانتخابية الأمريكية ووجود أوامر قبض على رئيسها “يفغني بريغوزن” حليف حفتر.