معضلة المليشيات.. من شرعنة عبد العالي إلى إصلاحات باشاغا

أثار تصريحات وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا الأخيرة جدلاً واسعاً في الشارع الليبي، حيث تكلّم بصراحة غير معهودة من وزراء الداخلية الذين سبقوه واصطدموا بمشكلة المليشيات المسيطرة على وزارة الداخلية وكثير من مؤسسات الدولة، وهو ما مثّل على الدوام المعضلة لفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون من خلال أجهزة الشرطة والهيئات القضائية.

“باشاغا” في مؤتمره الصحفي الذي عقده بمقرّ وزارته في طرابلس تكلّم بلهجة قوية وحاسمة عن إنهاء المجاميع المسلّحة غير الخاضعة لسلطة الدولة، وأكّد على تصدّيه لكل قوّة تسعى إلى التغوّل على الدولة أو فرض نفوذها وهيمنة على أيٍّ من مؤسساتها.

وأوضح “باشاغا” أن ما تسعى إليه بعض المليشيات -مثل النواصي وبعض الدعم المركزي حسب قوله- من محاولات تشويه وزارة الداخلية وإرباك عملها والاعتداء على ضباطها وقياداتها أمر مرفرض ولن يُسمح به، مُعلِناً ترحيبه بانضمام عناصر هذه القوات إلى صفوف وزارة الداخلية بعض خضوعهم لبرامج التدريب والتأهيل التي تعدها الوزارة.

الجدير بالذكر أن معضلة المليشيات بدأت في عهد وزير الداخلية الأسبق “فوزي عبد العالي”، والتي زرعها في جسد الدولة من خلال ما عرف باللجان الأمنية، حيث اعتمد كثيراً من أصحاب السوابق الجنائية، واستنزف ميزانية وزارة الداخلية في تجهيزهم بالعتاد والمعدات والآليات، مما جعلهم جسماً قوياً موازياً لأجهزة الشرطة والأمن التي عانت من التهميش والتفكك طيلة فترة توليه الوزارة.

الغريب أن “عبد العالي” بعد توليه سفارة ليبيا في البحرين، وتقاربه من معسكر الكرامة شنّ حملة شرسة على هذه المليشيات التي أسيها ومنحها الدعم والمال من خزينة الدولة.

ويرى مراقبون أن حديث “باشاغا” القوي والواثق هو بداية النهاية للمليشيات التي أسس وجودها ورسخه “عبد العالي”، خاصة وأن “باشاغا” يتكلم في ظرف حسّاس وبعد حوار موسع قاده مع أطراف دولية عديدة، وهو ما يشير إلى وحود توافق دولي يدعم الخطوات التي ينوي باشاغا اتخاذها لإصلاح وضع هذه المليشيات وتفكيكها وإعادة دمجها في الأجهزة الأمنية.