مكتب النائب العام يكشف عن تجاوزات في قطاع الصحة ويدعو إلى استكمال التحقيقات
أكد مكتب النائب العام أن نتائج التحقيقات في الوقائع التي شكلت مساسا بحق الصحة أسفرت عن إثبات تفوق المصالح الذاتية على مصلحة الجماعة؛ وانحراف في الممارسة ونزعة ربحية لا تجيزها التشريعات ذات الصلة.
وقال مكتب النائب العام إن فواتير الاستشفاء التي قدمها بعض القائمين على إدارة المؤسسات العلاجية في القطاع الخاص كانت مرتفعة وغير ملائمة؛ فضلا عن خروجهم على مقتضيات العقود المبرمة؛ وتسلمهم مبالغ مالية من المواطنين في شكل ضمانات رغم تكفل الدولة بمصاريف العلاج.
وأمرت النيابة العامة بوقف صرف القيم المالية وكلفت خبراء مركز الخبرة القضائية والبحوث بمراجعة المعاملات الإدارية والمالية والطبية ذات الصلة بطلبات سداد مبلغ مالي قدره 300 مليون دينار نظير تقديم الخدمات الطبية في الداخل خلال الفترة الممتدة من مطلع سنة 2017 حتى نهاية سنة 2020؛ بمعية صندوق التأمين الطبي المكلف بأعمال المراجعة.
ولفت مكتب النائب العام إلى أن المطالبات المالية السابقة تساوي (97.614.339.000) مليون دينار؛ فيما كشفت أعمال التدقيق والمراجعة أنها تتضمن المطالبة بمبلغ مالي قدره (35.500.500.000) مليون دينار ليبي دون وجه حق.
وأشار المكتب إلى أن المطالبات المالية المؤسسة على تنفيذ عمليات الاعتمادات المستندية، تساوي (17.900.500.000) مليون دينار؛ حيث كشفت أعمال التدقيق والمراجعة أنها تتضمن المطالبة بمبلغ (4.900.500.000) مليون دينار ليبي دون وجه حق.
ولفت المكتب أيضا إلى أن المطالبات المالية المؤسسة على تنفيذ عقود الانتفاع بالمؤسسات العلاجية المملوكة للدولة، تساوي (1.340.200.000) مليون دينار؛ فيما كشفت أعمال التدقيق والمراجعة أنها تتضمن المطالبة بمبلغ (330.890.000) ألف دينار ليبي دون وجه حق.
وقال مكتب النائب العام إن قيمة أذونات الصرف المنفذة وغير المنفذة، تساوي (93.566.900.000) مليون دينار؛ حيث كشفت أعمال التدقيق والمراجعة على أنها تتضمن المطالبة بمبلغ (33.541.564.000) مليون دينار ليبي دون وجه حق.
وأكد المكتب أن قيمة المبالغ المالية التي تم تحصيلها والمطالب بتحصيلها وفق آخر تقرير أعد بالخصوص تساوي (74.273.454.000) مليون دينار ليبي، ولفت إلى أن النائب العام وجه بمخاطبة وزارة الصحة بأخذ ما جاء في التقارير المرفوعة إلى النيابة العامة في الحسبان عند مباشرة الإجراءات المالية.
وطلب النائب العام من وكلائه متابعة الإشراف على أعمال التدقيق حتى اختتامها؛ ومباشرة إجراءات التحقيق في مواجهة مرتكبي جرائم التزوير والشروع في النصب على الدولة؛ والإضرار بالمصلحة العامة وتحصيل المنافع المادية بالمخالفة للتشريعات الناظمة.