نواب طبرق يهددون الاستقرار السياسي في البلاد من خلال قانون انتخابات شبيه بالذي جاء بهم

أعلن مجلس النواب قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة والمتمثلة في إعادة العمل بقانون العام 2014، وهو انتخاب الأفراد ومنع ترشح الأحزاب والقوائم السياسية للانتخابات.

قانون النواب القديم الجديد، يواجه العديد من الانتقادات بسبب فشل الأفراد في إدارة العملية السياسية في ليبيا، ما نتج عنه تجاوزات عديدة أبرزها ادخال الرغبات والمصالح الشخصية في القرارات المصيرية للبلاد.

من ضمن هذه المصالح هو انضمام عدد كبير من أعضاء مجلس النواب لعملية الكرامة بقيادة حفتر وتأييدها والالتفاف على الحياة والمناخ الديمقراطي الذي نتج عنه مجلس النواب نفسه.

تأييد النواب لحفتر جاء بناءً على توصيات من دول خارجية وتأثيره على رئيس مجلس النواب نفسه “عقيلة صالح” الذي استطاع بابعادة للأحزاب والتكتل السياسية ارتهان القرار السياسي في البلاد وإصدار الأحكام والقوانين التي تتماشى مع مصلحته ومصالح الدول المساندة له ولحفتر بشكل متوازي وأبرز هذه الدول الجمهورية المصرية.

وفي الوقت الذي يستعد فيه المواطنون لاستقبال العرس الانتخابي وعودة المناخ الديمقراطي للبلاد، نكس مجلس النواب هذه الفرحة، بتقييده لمفهوم الحرية والديمقراطية واصدار قرار بترشح الأفراد فقط للانتخابات البرلمانية، الأمر الذي يُنذر بولادة مجلس برلماني فاشل شبيه بمجلس نواب طبرق.