“هيثم” متجاوزاً صلاحياته يصدر قرارا ليضمن به استمرارَه وكيلا بوزارة الصحة

أصدر الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق قرارا يفوض المجلس البلدية بصلاحيات وزارة الصحة المتعلقة بالخدمات الطبية، وبالجهود المتعلقة بجائحة كورونا، ويعطيها حق التصرف الكامل إدارياً ومالياً فيما يتعلق بهذا الشأن.

القرار -بحسب قانونيين- مخالف للإجراءات المعمول بها ويجعله عرضة للطعن عليه قانونياً أمام القضاء الإداري، لأن هذا التفويض ينبغي أن يصدر به قرار من رئيس المجلس الرئاسي بناءً على اقتراح من الوزير.

ويعتبر متابعون أن إصدار هذا القرار جاء بعد صرف ميزانية عاجلة للبلديات، من أجل احتواء غضب عمداء البلديات وإسكاتهم، ويدلّ أن رئيس المجلس الرئاسي ينسق مع “هيثم” ضمن خطة لإبقائه في منصبه، مما يؤمد الشكوك حول وجود علاقة منفعة وشراكة بينهما تتعلق بالفساد الذي تغرق فيه الوزارة.

خروج القرار باسم وكيل الوزارة “محمد هيثم” يمكن اعتباره تمهيداً لإقالة أو استقالة الوزير وبقاء “هيثم”، الذي لا يخشى حالياً من الطعن على قراره قضائياً بسبب تعليق عمل المحاكم ضمن الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا.