واشنطن تعيد ضبط بوصلة حلفائها في ليبيا

قد تكون المرة الأولى التي تنتقد فيها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل صريح، تزويد الإمارات ومصر، مليشيات حفتر بالأسلحة، بعد أن لوحت سابقا بفرض عزلة وعقوبات على من “يقوضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري”.

فالولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى للانسحاب تدريجيا من أزمات الشرق الأوسط، تجد نفسها الآن مضطرة للالتفات إلى ليبيا، في ظل محاولة موسكو ملأ الفراغ في الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، عبر مرتزقة شركة فاغنر الروسية.

وهذا ما دفع مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد شينكر، لانتقاد أداء عملية “إيريني” الأوروبية المتعلقة بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، بسبب انتقائيتها.

وقال شينكر، خلال فعالية افتراضية لباحثين، إن “الاعتراضات الأوروبية الوحيدة على الأسلحة التركية المرسلة إلى ليبيا، في حين لا أحد يعترض على الطائرات الروسية، ولا الإماراتية، ولا على المصريين”.

ويمكن اعتبار هذا التصريح، الذي صدر الخميس، محاولة من واشنطن ضبط بوصلة حلفائها الأوروبيين بشأن الملف الليبي، والتركيز أكثر على “قرار حظر توريد الأسلحة الأممي من قبل روسيا ودول أخرى كالإمارات ومصر”، بحسب المسؤول الأمريكي.

ويأتي هذا التصريح بعد 8 أيام من اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي، على مواصلة “التعاون الوثيق” فيما يخص تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

لكن مساعي الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع البعثة الأممية لإنهاء إغلاق مليشيات حفتر لحقول وموانئ النفط باءت بالفشل، بعد السماح لناقلة نفط واحدة بشحن مشتقات نفطية من ميناء السدرة في 10 يوليو/تموز الجاري.

وكان رد واشنطن شديد اللهجة هذه المرة، عبر سفارتها لدى طرابلس، والتي قالت في بيان صدر الثلاثاء، “إنّ غارات مرتزقة فاغنر على مرافق المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك الرسائل المتضاربة المصاغة في عواصم أجنبية (لم تذكرها) والتي نقلتها ما تسمّى بـ “القوات المسلحة العربية الليبية” (مليشيات حفتر) في 11 يوليو، أضرّت بجميع الليبيين”.

وهددت السفارة الأمريكية من وصفتهم بـ”أولئك الذين يقوّضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري” بمواجهة “العزلة وخطر العقوبات”، في إشارة إلى مليشيات حفتر وداعميها.

كما أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن، الأربعاء، فرض عقوبات على رجل الأعمال الروسي بيفغيني بريغوجين، الذي يتردد إعلاميا أنه ممول شركة فاغنر الأمنية.

وفي اليوم نفسه، ذكرت القيادة العسكرية الأمريكية (أفريكوم) أنها تملك “أدلة دامغة على أن مجموعة فاغنر، التي ترعاها وتشغلها روسيا، زرعت ألغاما أرضية وعبوات ناسفة في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها”.

ومع ازدياد الاحتقان في ليبيا، خاصة مع تهديد القاهرة بالتدخل عسكريا، وتأكيد تركيا أن هذا التدخل لن يكون شرعيا، يمثل الخيار التفاوضي أحسن حل للجميع لتفادي أسوأ السيناريوهات التي سيكون الشعب الليبي فيها الخاسر الأكبر.