47 بلدية تضع 8 شروط أمام المجلس الرئاسي لتصحيح مسار الحكومة ويطالبون إقالة وزير ووكيل وزارة الصحة
أصدرت 47 بلدية من بلديات المنطقة الغربية بياناً عبرت فيه عن استياءها من دور الحكومة في إدارة الأزمات التي تشهدها البلاد والمتمثلة في عدوان ميليشيات حفتر الإرهابية على العاصمة طرابلس والتصدي لفايروس كورونا المستجد.
البلديات في بيان رسمي طالبت بإقالة وزير الصحة “احميد عمر” ووكيل وزارة الصحة “محمد هيثم” على خلفية قضايا الفساد المالي والاختلاسات التي يمارسها المسؤولون في قطاع الصحة، عن طريق التعاقد مع شركات معينة يملكها رجال أعمال في الداخل والخارج لهم علاقة مباشرة مع وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق.
ووضعت البلديات عدة شروط أمام الحكومة للعودة للاتجاه الصحيح والارتقاء بمستوى إدارة الدولة وأزماتها في الوقت الراهن.
من بين الشروط التي وضعتها البلديات هي، تجنب المحاصصة في اختيار الشخصيات، وعرض خطة عمل يبدأ بخطواتها منذ اليوم الأول، بالإضافة للعمل على إدارة الحرب يكون هدفها الأساسي حسم المعركة والابتعاد عن الشخصيات المشكوك في ولائها للسلطات الشرعية.
كما أكدت البلديات على أن وزارات الدفاع والخارجية والاعلام والمالية والصحة والمخابرات، والاستخبارات العسكرية تحتاج لتغيير في حزمة واحدة، كونها وزارات وإدارات مهمة إلا أنها لا تقوم بعملها بما يناسب الأوضاع الراهنة.
ومن ضمن الشروط الأخرى التي وضعتها البلديات جاءت المطالبة بوضع آلية واضحة للإنفاق الحكومي ومكافحة الفساد، وتكليف ناطق رسمي قادر على تمثيل الرئاسة بالشكل المطلوب.
واختتم البيان الذي لاقي تفاعلاً كبيراً في أوساط رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماع، بضرورة تكليف لجنة من الأجهزة الأمنية الموثوق فيهم لرصد كافة المعرقلين والمخربين في دوائر الادارة الوسطي والعليا وإجبارهم على توقيع إقرار بالذمة المالية كبداية العمل لتصحيح مسار عمل الحكومة، بالإضافة لدعم البلديات التابعة لحكومة الوفاق الوطني فقط بإصدار لائحة الايراد المحلي وتحديد مبلغ مناسب تستطيع معه البلديات تحسين الخدمات ورفع روح التفاؤل والانتماء للحكومة.
يُذكر أن وكيل وزارة الصحة محمد هيثم الذي يترأس حالياً لجنة الأزمة للتصدي لفايروس كورونا، متهم بقضايا فساد واختلاس مالي، ما وضع المجلس الرئاسي في موقف حرج بعد تعيين هيثم لهذا المنصب على الرغم من كل التهم الموجهة إليه، والتي زادت في الآونة الأخيرة بعد تسريب بعض الأوراق الرسمية لتعاقدات وزارة الصحة مع شركات مشبوهة بأموال الميزانية الموضوعة لمواجهة الفايروس والبالغة نصف مليار دينار ليبي.